ارتفاع أرقام الإفلاس
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 9ر35% عن العام السابق. ووفقًا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 8ر3 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (6ر1 مليار يورو).وتحدث "فولكر ترير"، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن إشارة تحذير واضحة، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبر منذ عشر سنوات".
إفلاس الشركات بالعام الجديد
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 9ر5 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 8ر10% إلى 6237 حالة.وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي، وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015.
وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة. وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق.
وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
