توقع خبراء الاقتصاد المصريين أن النظام الجديد لسعر صرف الجنيه المصري سيؤدي إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج والى منع المضاربة على سعر الدولار.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تنويع سلة العملات وعدم السحب من الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري لتوفير الحد الأدنى من الأمان في استيراد السلع الاستراتيجية . وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم نائب رئيس أكاديمية السادات والخبير الاقتصادي ان النظام الجديد لسعر الصرف له إيجابيات ضخمة منها أنه سيؤدي إلى زيادة التحويلات الخارجية إلى مصر للاستثمار المباشر أو غير المباشر في صورة التعامل في الأوراق المالية في البورصة من خلال شهادات الإيداع الأجنبية بالنقد الأجنبي. كما سيساعد هذا القرار في زيادة تحويلات العاملين في الخارج وتخفيض المضاربة على الجنيه المصري في الدول العربية.
وأضاف: ان هذه الزيادة في سعر الدولار والعملات الأخرى يساهم بشكل كبير في تقليل الواردات من السلع الكمالية لأنها تصبح باهظة التكلفة مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى استقرار في سعر الصرف علي المدى الطويل.
وطالب البنك المركزي بأن ينوع سلة العملات التي لديه لأن هناك مخاوف من أن يضخ البنك المركزي من الاحتياطات التي لديه لتوفير العرض المناسب ولابد من تعويض هذا النقص في الاحتياطي وإلا ستكون هناك كارثة فعلية. وأضاف: هناك مخاوف أيضا من أن ترتفع الأسعار المحلية لأن 70% من الواردات ضرورية لأنها تدخل في شكل خامات في المواد الغذائية وغيرها خاصة ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ضعيفة جدا بالإضافة إلى أن تكلفة الصادرات المصرية سوف تزيد خاصة إذا علمنا أن السلع المصدرة يدخل بها مكونات مستوردة من الخارج. ويقول الدكتور صلاح الجندي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني: إن أهم مميزات هذا القرار أنه ضربة قوية للسوق السوداء التي يجب تشديد الرقابة عليها لأن تحرير سعر الصرف بهذا الشكل لا يعني الفوضى وترك الحبل على الغارب مشيرا إلى أن دور الدولة لابد أن يكون موجودا بأن تراقب وتضمن عدم وجود احتكارات ومضاربات.
وأضاف ان هناك فجوة ادخارية تصل بين 7 و8% خاصة ان نسبة الادخارات إلى الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 12 و13% ومعدل الاستثمار بلغ 19% فلابد من أن تسد هذه الفجوة عن طريق الاستثمار الأجنبي وهذا يتطلب أيضا أن نوفر مناخا استثمارياً جاذباً وملائماً لا يقف فقط عند حدود الأوضاع الاقتصادية والمالية بل يمتد إلى كل الأبعاد الأخرى.
وقال: إن الاستثمار المباشر بلغ في العام الماضي حوالي مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في عام 2001 وهذا رقم صغير جدا إذا قارناه بدول أخرى مثل الصين الذي يرتفع فيها هذا الرقم إلى 50 مليار دولار.
ودعا إلى ضرورة أن تشجع القرارات الأخيرة بتحرك سعر الصرف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
