قال البنك الدولى امس ان الفلسطينيين يحتاجون الى مساعدات قيمتها (1ر1 ) مليار دولار هذا العام للحيلولة دون انهيار كامل لاقتصادهم المتداعى والتغلب على أزمة انسانية حادة فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال نايجل روبرتس مدير برامج البنك بالضفة الغربية وقطاع غزة ان هذا الرقم لن يغطى الا الحاجات اليومية الاشد إلحاحا بعد الخسائر الشديدة التى لحقت بالاقتصاد من جراء عامين من الصراع الفلسطينى الاسرائيلى واوضح روبرتس فى ختام اجتماع للمانحين الدوليين فى لندن تشير تقديراتنا الى اننا سنحتاج الى نحو 1ر1 مليار دولار للابقاء على الحد الادنى الاساسى لتوازن الاقتصاد واضاف ان حوالى ثلثى هذا المبلغ تعهد مانحون فعلا بتقديمه وان الرقم الاجمالى ممكن تحقيقه. وسيجرى توجيه هذه الاموال لتغطية المساعدات الغذائية الطارئة والسيولة النقدية اللازمة لاشد المناطق فقرا وحاجة الى مشروعات لتوفير فرص عمل..
كما سيجرى استخدام بعض الاموال فى دفع رواتب العاملين فى الخدمات العامة. واشار روبرتس الى4 من المانحين تشجعوا بفضل تزايد الشفافية المالية فى السلطة الفلسطينية التى يرأسها الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات الا انهم غير مستعدين لتدعيم مشروعات كبيرة من الممكن ان تتعرض لمخاطر ضربات عسكرية اسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف قائلا ان ما يراه المرء هو احجام عن الالتزام بدفع اموال للبنية الاساسية بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع المستمر.
وقال بيان صدر فى ختام الاجتماع الذى استغرق يومين على الرغم من ان الخسائر المادية التى تقدر باكثر من 700 مليون دولار شكلت السمة الرئيسية اللازمة حتى الآن فان المانحين اشاروا الى ان تلك الخسائر فاقمتها خسارة الدخول نتيجة لتردي الاوضاع الاقتصادية. وطلب البيان من اسرائيل تخفيف القيود المفروضة على انتقال المواطنين والسلع الفلسطينية.
