اعلن الدكتور حمد بن هاشم الذهب مدير عام الصناعة فى سلطنة عمان ان بلاده تنوي خلال الفترة الحالية والمقبلة التركيز على الصناعات التى تعتمد على صناعة تقنية المعلومات حيث بدأت السلطنة السير فى هذا المجال من خلال اقامة منطقة تقنية المعلومات بالرسيل التى تسمى بواحة المعرفة وعند نجاح المشروع فانه سيدرس للتعميم اقامة مثل تلك المراكز فى كل منطقة صناعية.
اشار الدكتور حمد بن هاشم الذهب الي ان نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى بالسلطنة وصلت عام 2002 الى 7ر4 بالمائة كصناعة تحويلية و8 بالمائة عند اضافة الصناعات المرتبطة بالغاز.
وتوقع الدكتور الذهب ان تصل النسبة مع نهاية عام 2004 مع اكتمال المشاريع الصناعية المرتبطة بالغاز بولايتي صحار وصور الى اكثر من 10 المائة مؤكدا ان القطاع الصناعي سيصل بسهولة الى نسبة 15 بالمائة كنسبة مساهمته فى الناتج المحلي عام 2020.
واشار الى ان القيمة المضافة فى قطاع الصناعة التحويلية قد شهدت تطورا ما بين الاعوام 1997 الى 2001 حيث بلغت القيمة المضافة
7ر231 مليون ريال عمانى فى عام 1997 لتشهد خلال عام 2001 ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت القيمة 2ر625 مليون ريال وهو ما يمثل معدل نمو قدره 56 بالمائة موضحا ان هذا الارتفاع فى القيمة المضافة يرجع الى دخول صناعة الغاز المسال كصناعة تحويلية جديدة ذات قيمة مضافة عالية الى هذا القطاع0
وحول حجم الاستثمار فى الصناعات التحويلية اوضح مدير عام الصناعة العمانى انها شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة من 1997 الى 2001 حيث ارتفع حجم الاستثمار من 9ر300 مليون ريال عام 1997 الى 2ر1228 مليون ريال عام 2001 بمعدل نمو سنوي يوازي 44 بالمائة وذلك لبدء شركة الغاز الطبيعى المسال فى الانتاج منذ عام 02000
وعن نسبة التعمين فى القطاع الصناعي قال انه تم تحديد نسبة تعمين للقطاع الصناعى ينبغى الوصول اليها وهى 35 بالمائة للقطاع الصناعى مشيرا الى ان اجمالى عدد العاملين العمانيين فى ازدياد مستمر من سنة الى اخرى وخطة التعمين تسير بخطى واسعة نحو الامام حيث ارتفع عدد العمانيين فى عام 1997 من 7766 عاملا الى 11488 عامل عمانى خلال عام 2001 أى بنسبة تعمين قدرها 34 بالمائة.
واضاف الدكتور الذهب ان نسبة التعمين التى حققها القطاع الصناعي حتى الان هى نسبة جيدة فى ظل وجود بعض القطاعات التي خفضت عليها نسبة التعمين كقطاع الملابس الجاهزة الذى حددت له نسبة تعمين قدرها 25 بالمئة حيث يوجد بالسلطنة 32 مصنعا وقطاع المناجر الكبيرة الذى حددت له نسبة تعمين أقل.
وفي هذا الاطار التقي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العمانى امس برجال الاعمال والصناعيين بهدف معرفة توجهات القطاع الصناعى فى السلطنة والمشاكل التى قد تعترض هذا القطاع واحتياجاته المستقبلية واطلاع القطاع على توجهات الحكومة بشكل عام فيما يتعلق بقضايا الاعفاءات والقروض وتطبيق الاجراءات ومعرفة ما يحتاجه القطاع الصناعى من الحكومة.
وتم خلال اللقاء مراجعة ما تم متابعته من القضايا التى تم طرحها خلال اللقاء السابق اضافة الى مناقشة قضية التعرفة الجمركية لدول المجلس بهدف اطلاع القطاع الصناعى على توجهات الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع ومعرفة متطلبات القطاع لتسهيل عملية توحيد التعرفة الجمركية وانسياب المنتجات بين دول المجلس.
بالاضافة الي مناقشة موضوع الشركات المتعسرة وشهادات الجودة التى سيتم توزيعها على بعض الشركات ومناقشة موضوع الترويج للمنتجات المحلية التى يشترك فيها قسم كبير من القطاع الخاص من مختلف القطاعات سواء من القطاع الانتاجى اوالاستهلاكي او التسويقي.
