مرحلة جديدة دخلتها الازمة العراقية مع طرح الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا مشروعا يحمل القيادة العراقية اهدار ما يسمى بـ(الفرصة الاخيرة) ويضغط على الامم المتحدة لاظهار اهميتها وسعيها لاحترام القرار الاممي 1441،بينما تزداد الاوضاع سخونة وتصعيدا من خلال ما تحشده الولايات المتحدة من معدات عسكرية في انتظار ساعة الصفر،ويتضمن المشروع الثلاثي فقرة تحث مجلس الامن للاعلان عن اهدار الفرصة الاخيرة التي اتاحها القرار الاممي بشأن نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية،كما يفعل المشروع في الوقت نفسه تفاصيل (العواقب الوخيمة) التي طرحتها الولايات المتحدة على المنظومة الدولية،واذا ماتمت مقارنة التقرير الاخير الذي قدمه بليكس لمجلس الامن الذي اعلن تصريحا لا تلميحا عن عدم تعاون عراقي كامل مع المفتشين الدوليين مع لغة القرار 1441 يتبين ان مشروع (العواقب الوخيمة) هو الذي سوف يسود على ساحة الاحداث لاسيما اذا جاء القرار الاخير المنتظر من مجلس الامن حول الازمة مترجما لتقاعس العراق عن تلبية مطالب المفتشين الدوليين او تقديم بيانات ناقصة حول اسلحة الدمار الشامل،وعلى كل حال فان ما يمكن تلمسه في الفترة العصيبة الحالية ان الوقت بدأ يضيق للغاية ليس امام العراق وحده،بل امام مجلس الامن الذي ينبغي عليه ان يقرر بتجرد ودون ضغوط ما يجب فعله ازاء الازمة،كما ان اعطاء القيادة العراقية فرصة اطول للتعامل مع القرار الاممي 1441 قد لا يكون متاحا في ظل هذه الظروف المتسارعة،فرغم ان الاقتراح الفرنسي الاخير بتحديد مواعيد زمنية ونهائية للعراق ليتخلص من اسلحته المحظورة قد يكون وجيها الا انه لم يربط مع أي برنامج تفتيشي دولي بما يعيره من اهمية،كما ان انقسام باريس وموسكو حول استخدام حق النقض او عدم استخدامه في مجلس الامن،واعلان لندن الاخير بأنها لا تريد الحرب لكنها (ستخوضها اذا كانت ضرورية) قد يكون متنفسا امام القيادة العراقية لابداء مرونة اكبر في تعاونها مع المفتشين الدوليين حسما لازمة لاشك انها دخلت الآن مرحلة خطيرة توحي للوهلة الاولى انها قد تنتهي الى اشعال فتائل الحرب،وهذه مرحلة لاتصب في روافد مصالح العراق،أو مصالح دول المنطقة بأسرها،بل لها آثارها السلبية على استقرار وأمن المنطقة،وعلى الامن والسلم الدوليين ايضا.
