أصدر معالي وزير التجارة قرارا يقضي بفرض حظر (مؤقت) على استيراد جميع المشروبات الغازية ومنتجاتها ولحوم الدواجن المبردة والمجمدة والمعلبة ومنتجاتها من دول الاتحاد الأوروبي بسبب تلوثها بالهرمونات الاصطناعية الضارة بصحة وسلامة الانسان. وكذلك استمرار الحظر المفروض على استيراد لحوم الفصيلة البقرية ولحوم الأغنام من جميع دول الاتحاد الاوروبي دون استثناء بسبب انتشار مرض جنون البقر في تلك الدول، واستمرار بعضها في استخدام الهرمونات الضارة في تغذية هذه الحيوانات.
وهذا الاجراء الهادف الى سلامة الانسان جدير بأن يذكر ويشكر، فبعض الدول الأوروبية لا تزال تتعامل مع الدول النامية بشيء غير قليل من الاستهتار دون التقيد بضوابط الصحة العامة. ثم ان حظر مثل هذه المواد الى جانب حماية المواطن، فإنه سيتيح للمنتج المحلي من هذه المواد الاستهلاكية فرصة الرواج، حيث لا تزال المنتجات الغذائية الوطنية تعاني المنافسة دون ان تتحقق لها الحماية المطلوبة، مع أن المنتج المحلي يخضع للشروط المطلوبة، وهو تحت الرقابة المباشرة من قبل جهات الاختصاص، أما المنتج المستورد فإن احتمالات تسرب الملوث منه الى أسواقنا المحلية لم تعد أمرا مستحيلا، رغم وجود مختبرات الجودة النوعية.
هذا الحظر المؤقت خطوة اثلجت صدور المواطنين، لكن لماذا لا يكون هذا الحظر بشكل دائم. فالسوق المحلية في غنى عن هذه المواد الاستهلاكية، خاصة مع وجود البديل من المنتج المحلي الذي أثبت كفاءته وقدرته على المنافسة.
ما نأمله هو ان يكون هذا الحظر المؤقت بداية لحظر دائم على هذه المواد الاستهلاكية التي يمكن الاستغناء عنها بكل بساطة، والشكر الموصول لوزارة التجارة.
