أكد صيادو محافظة القطيف فشل تطبيق مشروع سعودة العمالة في قوارب الصيد في المنطقة كأول ردة فعل لهم عقب دراسة الثروة السمكية بجدية إطلاق المشروع. وقال الصيادون إن تعميم المشروع لن يخدم المصلحة العامة باعتبار ما يعيشونه حاليا من مشاكل متواصلة كهروب العمالة وسفرهم بإضرابهم عن العمل تارة أخرى, وقالوا إن مشروع السعودة لا بد أن يدرس بشكل متأن كما لا بد من النظر إلى تجربة الدول المجاورة التي لم تستطع تنفيذه بسبب عزوف المواطنين عن هذه المهنة الشاقة وبسبب عجز أصحاب المراكب عن تأمين راتب مناسب للعامل وبالتالي ما قد يحدث من توقف للعمل لأكثر من 1500 مركب وقارب صغير في المنطقة.
التصاريح والسعودة
وكان مدير مركز الأبحاث والثروة السمكية بالمنطقة الشرقية فهد الجامع قد صرح بأنه لن يتم منح أي شخص تصريحا لمركب جديد أو تجديد المنتهي إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة والتي من بينها السعودة. وأن عدد العمال الذين سيطلب سعودتهم في المراكب سيتم بحسب حجم المركب والذي يصل طولها الى 13 مترا.
وأكد أنه سيتم توظيف 5 سعوديين ضمن طاقم العمال على متن القارب الكبير واقل عدد يمكن توظيفه شخصان في كل قارب. وأشار الجامع الى ان الهدف من السعودة هو إلزام صاحب القارب بعدم التصرف به من حيث البيع او استخدامه من قبل الآخرين.
وقال الصياد حسين آل تحيفه إنه في حال تم تطبيق القرار فإن عملية الصيد ستتوقف برمتها كونه لا يمكن توظيف سعوديين بهذه المهنة نظرا لعلمنا بصعوبتها وعدم تحمل البقاء في البحر لمدة طويلة, مضيفا أنه ليس للشاب السعودي خبرة في البحر وخاصة البعيد عنه.
وبين أن الصيادين لا يستطيعون تقديم مرتبات مرتفعة بالنسبة لمهنة الصيد قد تصل إلى 2000 ريال مما سيضاعف معاناتنا في ظل التزاماتنا بقروض مع البنك الزراعي, مشيرا إلى أنهم يتعاملون مع العمالة الحالية «بالقلاطة» وليس مرتبا شهريا مما يخفف العبء عليهم بعض الشيء.
تعطيل المصالح
وأكد أن التعامل مع السعوديين لن يكون بنفس الطريقة التي يتم معاملة الأجنبي بها, ونتمكن من احتوائهم مما سيعطل مصالحنا وبالتالي سينعكس ذلك على مستوى الصيد.
من جانبه يؤكد الصياد عباس الحجيري أن تطبيق المشروع فيه ظلم للصيادين وخاصة اشتراط ذلك بتجديد التصريح مما سيؤدي إلى خسائر فادحة لنا في ظل توقف الكثير من المراكب حاليا بسبب سفر العمالة الأجنبية وعدم عودتها مرة أخرى نظرا لما يلقونه من مشاكل في البحر سواء من المخاطر التي تنتظرهم باستمرار وتهدد حياتهم كالاعتداء عليهم من قبل مجهولين والذي راح ضحيته الكثير أو من خروجهم عن المياه الإقليمية.
فاضل علي الحجيري ذكر أن تطبيق المشروع له آثار سلبية علينا وعلى مهنة الصيد بشكل عام فنحن لم نعد في زمن الماضي وانحصار الوظائف في الزراعة أو البحر مما يجعل المواطن يختار بينهما.
وقال إن كثرة الشركات والتوسع العمراني والتطور جعل الناس يحجمون عن العمل في هذه المهنة الصعبة, مضيفة أنه في حال فرضت علينا سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السمك والربيان، لأن نسبة كبيرة قد تصل إلى 80 بالمائة من المراكب ستتوقف، كما أن دخلنا سيتأثر سلباً بحيث إنه سيكون أقل من السابق، أضف إلى ذلك يتوجب سنويا على كثيرٍ منا سداد أقساط البنك الزراعي.
وبين أنه ضد القرار جملة وتفصيلا فمن الملائم للثروة السمكية دراسة الأمر بعناية والجلوس مع الصيادين لمعرفة مطالبهم ومساوئ المشروع, منوها إلى أنهم حاليا لا يستطيعون السيطرة على العمالة الأجنبية وما تسببه من مشاكل فكيف يمكن التحكم بمواطن يمتلك الكثير من الحقوق.
خسائر كبيرة
بدوره حسين العرادي قال إن القرار سيلحق بنا كملاّك خسائر كبيرة، لأن العمال السعوديين يطلبون رواتب عالية مقارنةً بالأجانب، وبالتالي سيؤثر على دخلنا، مما يقلل مدخراتنا بالنتيجة. من جهة أخرى، العامل الأجنبي يستمر في العمل بخلاف العامل السعودي الذي يترك العمل بعد فترة بسيطة من التحاقه به. ولذلك يكون العامل الأجنبي أفضل بالنسبة لنا.
وبين أنه في حال تم وضع السعودي على متن المركب فلن يتقيد بتعليمات العامل الأجنبي والذي هو أكثر خبرة منه مما سيسبب مشاكل وبالتالي عزوف العمال عن العمل وطلبهم للسفر وفي هذه الحالة سيصعب استقدام عمالة جديدة.
رشيد محمد عامل أجنبي يعمل على متن المراكب منذ 5 سنوات يذكر أنه ضد القرار خوفا منه على مصدر رزقه واحتمالية أن يتم ترحيله من المملكة, وقال إنه قلق قلقا كبير جداً، فهذا العمل مصدر رزقنا الذي نعتاش منه, إذ من أين نحصل على عمل آخر لو تم انهاء خدمتنا مشيرا إلى التكلفة العالية للعودة مرة أخرى للمملكة, وتنمى ألا يُطبَّق القرار، ويُعاد النظر فيه, وقال سمعنا منذ فترة عن النوخذة السعودي، ونحن متخوفون من تطبيقه.
أرفض العمل
وقال الشاب عبدالعزيز الحاتم إنه لا يعتقد بأنه سيعمل في هذه المهنة، فالعمل في البحر يستغرق عدة أيام (7 أيام في كثير من الأحيان) وفي ظروف جوية صعبة، فلا أظن أنني أصبر على مثل هذا العمل.
وأضاف أن المردود المادي في مهن أخرى أقل مشقةً من هذا العمل سيكون مجزياً أكثر وبالتالي أفضِّل البحث عن عملً آخر على أن أعمل في مهنة الصيد.
اما سمير المكي فذكر أنه ربما يفكر في العمل صياداً إذا كان الراتب يستحق العناء, مشيرا إلى أن أكثر الشباب الذين يعملون في الصيد عملوا فيها مع آبائهم وأقاربهم غالباً، لذا العمل في الصيد يحتاج إلى تفكير طويل.
وأكد أن العمل في البحر يحتاج إلى خبرة كافية في حين أنني ليس لديَّ أي خلفية عن هذا العمل. لذا لا أفكر في الانخراط فيه.
