تمت السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد ان شهد ارتفاعا كبيرا مع بداية الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الصرف الى 2750 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد ، وكان في الأسبوع الماضي 2400 دينار عراقي مقبل الدولار.
وقامت الحكومة العراقية باسعاف النزف المتزايد للدينار بضخ كميات من الدولارات الى السوق المحلية عبر المصارف وشركات الصيرفة ليعود ويهبط الى سعر2550 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد.
وأثر ارتفاع سعر الصرف الذي تزامن مع تصاعد (الأزمة العراقية - الامريكية) على أسعار البضائع في الأسواق وخاصة البضائع المستوردة بما يهدد الاستقرار الداخلي في الوقت الذي بدأ فيه احتمال شن حرب ضد العراق يتحول الى واقع عملي وقناعة عراقية راسخة .
ويعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مقياسا لأجواء الأزمات في العراق منذ فرض الحصار حتى الآن ، حيث يأخذ بالتذبذب صعودا ونزولا وفق الأزمات وهدوئها . ودفعت التهديدات الأمريكية والحشود العسكرية التي تتقاطر على المنطقة منذ عدة اشهر والحرب النفسية والدعائية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق سعر صرف الدولار بالصعود مقابل الدينار العراقي الى أرقام لم يصل إليها منذ اكثر من ثلاثة أعوام . وأدى ذلك الى ارتفاع في أسعار بعض البضائع في وقت يقوم العراقيون فيه بشراء المواد الاستهلاكية من الأغذية والأدوية لتخزينها استعدادا للحرب.
وتراقب الحكومة العراقية بحذر ما يمكن ان يؤديه استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته على الوضع الاقتصادي في فترة يعد العراق فيها لمواجهة حرب حتمية حسب تقديرات المراقبين العراقيين . ودفع هذا الحذر قبل أسابيع الى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من ارتفاعه ،من بينها ضخ كميات كبيرة من الدولارات لبيعها على المواطنين بسعر صرف لا يتجاوز 2000 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد وعبر شبكة من المصارف العراقية ، الامر الذي فسح المجال لاي مواطن لشراء ما لا يقل عن الف دولار. وعاد انتشار الدولار في الأسواق العراقية بشكل كبير بذلك الاجراء لينخفض خلال بضعة أيام الى اقل من 2250 دينار مقابل الدولار ، وسبب ذلك إيقاف الحكومة بيع الدولار في الأسواق قبل أسبوعين .
من جهة أخرى وفي إطار الإجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار كثفت وزارتا التجارة والصناعة من بيع منتجات كثيرة وعرضها في الأسواق والمنافذ التسويقية التابعة لها في كل مدن العراق ، وهي تنافس البضائع الأجنبية من ناحية انخفاض أسعارها وجودتها مما دفع كثير من المستوردين الى إيقاف شحنات كبيرة من البضائع التي كانت معدة لتوريدها الى العراق وبذلك نجحت الحكومة في تقليل تحويل كميات كبيرة من الدولارات الى الخارج لشراء تلك البضائع.
ويؤكد جمال محسن مدير شركة للاستيراد والتصدير انه أوقف شحنة كان قد اتفق عليها مع دول آسيوية لاستيراد أجهزة كهربائية بعد ان علم ان العراقيين أحجموا عن شراء المواد الكهربائية لانهم يعتقدون ان الحرب ستؤدي الى تدمير محطات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي . ويقول فائق محمد مدير شركة صرافة أهلية إن السبب وراء انخفاض سعر الدولار بعد ارتفاعه المفاجئ يعود لاعتقاد الكثيرين ان موعد الحرب يمكن ان يتأجل عن تاريخ 17 مارس الجاري .
ويعكس هذا الوضع الاقتصادي المتذبذب فوضى وتهديدات وركونا الى احتمالات متشائمة يستعد لها العراقيون.
