اتهمت جماعات حماية المستهلك في الولايات المتحدة شركة أمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية بخرق قوانين الخصوصية الخاصة بالأطفال وطالبت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في هذه الواقعة.وتقول هذه وسمحت لهم أيضا بعمل تقييم لمنتجات بأسمائهم على الموقع. ومثل هذين الفعلين يتعارضان مع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت وهو القانون الذي صدر عام 1998 لحماية الأطفال من التعرض لمخاطر التحرش على الإنترنت من خلال تقليل حجم المعلومات التي تجمع منهم وتنشر عنهم على الشبكة.وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى 11 ألف دولار عن طفل نشرت عنه معلومات على الشبكة. وذكر متحدث باسم أمازرن أن الشركة لم تخرق القانون لأنها كانت تستهدف عملاء من البالغين وإنها تحاول دائما عند إدخال معلومات عن أطفال على الموقع. ولكن مركز خصوصية المعلومات الإلكترونية،والاتحاد الأمريكي للمستهلكين، وعشرة من جمعيات حماية المستهلكين قدموا شكوى للجنة التجارة الفيدرالية يتهمون فيها أمازون دوت كوم بأنها تقدم خدماتها للأطفال وتحاول جذبهم للموقع من خلال مبيعات لعب الأطفال واستخدام ألوان براقة. ويستطيع الأطفال استخدام الموقع والدخول عليه من خلال صفحة مخصصة للأطفال تحت سن 13 سنة وهي الصفحة التي أنزل فيها الموقع تعليقات الأطفال على بعض المنتجات مستخدمين أسمائهم الحقيقية صراحة ولم يستخدم الموقع أي حماية لهؤلاء الأطفال.
وذكر متحدث باسم أمازون أن هناك خطأ في البرنامج وقد تم إصلاحه كان هو المسئول عن الخطأ الذي يحدث ويعرض أسماء هؤلاء الأطفال على الموقع, وبالإضافة إلى ذلك فالموقع لا يستطيع تحديد ملايين الزوار الذين يدخلون عليه يوميا.
