يأتي اعلان التشكيل الوزاري الجديد بأوامر من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لشاغلي مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة ممن تنتهي فترة خدماتهم يوم الثالث من ربيع الاول المقبل استجابة للاصلاحات التي اعلنتها الحكومة الرشيدة وضخ دماء جديدة في شريان الوزارة لتتمكن من التناغم مع كل طارىء ومستجد في عالم متغير يضج بحركة سريعة من سماتها التطوير والتحديث في كل مجال وميدان، ولاشك ان الثقة التي توليها القيادة لمن تختارهم في العديد من المناصب انما تنم عن تطور في الهيكل الوزاري العام لما فيه مصلحة الوطن ومواطنيه، فأية اضافات جديدة ومستجدات حيوية انما تنبع اساسا من متطلبات ضرورية تحتمها ضرورات التحديث لما فيه الخير العام، كما ان تشكيل لجنة حقوق الانسان يعد رؤية صائبة لاهتمام الحكومة بهذا الجانب وتفعيل معطياته بما يتوافق مع مسلمات مبادىء وتعاليم العقيدة الاسلامية السمحة التي كرمت الانسان وقدمته على سائر المخلوقات، كما ان تحديث العمل السياسي وتطويره من خلال هذا التشكيل يرتبط اساسا باستعانة الحكومة برأي مجلس الشورى، والدولة تتطلع دائما في مختلف ممارساتها لتطوير وتحسين الاداء لتواكب المملكة ما يطرأ في العالم من متغيرات مع الاحتفاظ بطبيعة الحال بالثقافة الاسلامية التي تستمد منها ثوابتها الراسخة وتقوم بتحكيمها في كل أمر وشأن، وكل اجهزة الدولة التعليمية والاقتصادية والامنية وغيرها تلعب دورا فاعلا ومشهودا في تقديم ما يتطلبه التطوير والتحديث، وما يتوافق مع تقدم المملكة وتطورها وتنميتها.
