مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2004 ـ 2003 تجري داخل لجان الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب.
اجمالي الموازنة الجديدة هذا العام يبلغ 158.6مليار جنيه مقابل 466.141 مليار جنيه للعام الحالي وبزيادة تبلغ نحو 17 مليار جنيه وهو ما يؤكد حرص الموازنة علي مواجهة المتطلبات الجديدة ومراعاة المتغيرات في سعر الصرف وغيرها من الآثار التي انعكست علي الموازنة علاوة علي المتغيرات والزيادات الحتمية التي تتم سنويا في الأجور والمعاشات والايرادات المتوقعة في العام المالي الجديد تبلغ 9.130 مليار جنيه وبذلك يكون العجز بين جملة الايرادات والمصروفات حوالي 7.27 مليار جنيه.
وهذا العجز يأتي لمواجهة الانفاق الذي يطرأ بسبب المتغيرات الجديدة وزيادة الانفاق علي مجالات الأجور والمعاشات والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
لكن كيف يمكن ضمان فاعلية النفقة والحرص علي أن يؤدي هذا الانفاق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.. ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسني مبارك لمناقشة الموازنة أكد علي أهمية تحقيق فاعلية الانفاق وتحسين أجور العاملين واستمرار صرف علاوة الـ 10% للعاملين وحظر الانفاق لأي مصروف خارج الموازنة وأن تتم متابعة الصرف بصفة دائمة ودون انتظار
الحسابات الختامية وهذا يجعل من فاعلية المنفعة التي يحرص علي تنفيذها وزير المالية الدكتور مدحت حسانين أمرا مهماً لأن انتظار الحسابات الختامية لعلاج الخلل لا يحقق هذا الهدف لأنه قد يصدر بعد عامين أو أكثر! اذا كانت الموازنة الجديدة لاتزال معروضة للمناقشة فإن تقديرات الايرادات السيادية وبخاصة الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات تبدو أكثر تفاؤلا وكان ينبغي اتخاذ الحذر بالقدر الكافي عند زيادة تقديرات التحصيل.
فقد تكون الضرائب علي الدخل مؤهلة للانجاز وتحقيق الحصيلة المتوقعة والتي تقدر بنحو 33 مليار جنيه اذا تمت عمليات اصلاح وتيسيرات وصدر مشروع قانون الضرائب المؤجل منذ فترة بما يحمله من تيسيرات.
ولكن كيف يمكن لضرائب المبيعات أن تحقق 7.22 مليار جنيه بالمقارنة بالمستهدف العام الحالي والذي قد يتحقق بصعوبة بالغة بسبب ظروف السوق وليس لقصور في أداء الجهاز الضريبي والحصيلة في العام الحالي تقدر بنحو 6.20 مليار جنيه. كما أن حصيلة الجمارك في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 15 مليار جنيه وبزيادة نحو 2 مليار جنيه علي العام الحالي.
