اعلن وزير الاقتصاد الوطني الاردني سامر الطويل ان بلاده ستجري محادثات مع الحكومة العراقية المقبلة بعد ان يستقر الوضع فى هذا البلد من اجل استئناف استيراد النفط العراقي. وكان الاردن قد توقف عن استيراد النفط العراقي منذ اندلاع الحرب الاخيرة في 20 من شهر مارس الماضي بعد ان كان يعتمد عليه طوال 12 عاما لكنه استعاض عن توقف هذه الامدادات بمخزون احتياطي فى باخرتين استاجرهما لهذه الغاية قبل الحرب وبكميات اضافية مجانية من الكويت والمملكة بواقع 25 الف برميل و50 الف برميل على التوالي يوميا ولمدة ثلاثة اشهر. وارتبط استيراد النفط العراقي ببروتوكول تجاري سنوي بين البلدين حيث وصلت قيمة فاتورة النفط الاردني المستورد من العراق بموجب هذا البروتوكول الى اكثر من 600 مليون دولار يقدم نصفها منحة والنصف الآخر تتم مقايضته بسلع اردنية. وكان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب قد اشار الى امكانية رفع اسعار المشتقات النفطية فى البلاد بشكل تدريجي حتى العام 2005 مبينا ان الاسعار سترتفع هذا العام بشكل رمزي ومن ثم يتم التدرج في الارتفاع خلال السنتين المقبلتين حتى تصل الى سعر السوق العالمية. واضاف ان الاردن سيواجه قريبا قضية النفط الذي كان يقدم منحة من العراق مشددا على ضرورة تطبيق البروتوكول الموقع مع الحكومة العراقية السابقة والمتعلق بتزويده بالمشتقات النفطية حتى نهاية العام الحالي 2003 لافتا الى ان هناك اتفاقية يجب ان تحترم وبعد ذلك سنبحث التطورات على ارض الواقع. وتوقع اقتصاديون اردنيون ان تصل قيمة الفاتورة النفطية الاردنية فى ظل الاوضاع الجديدة الى مليار دولار سنويا.
على صعيد آخر قال الطويل ان الاقتصاد الوطني الاردني نما فى العام الماضي بنسبة مشجعة وصلت الى 9ر4 بالمائة فيما حقق مؤشر النموالصناعي ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة. واضاف ان البطالة حافظت فى الوقت نفسه على معدلاتها بين 14 و15 بالمائة موضحا انها بطالة هيكلية حيث يوجد 190 الف اردني عاطل عن العمل مقابل 250 الف عامل وافد. ولفت الى ان الاردن حقق انجازات جيدة على الصعيد الاقتصادي رغم الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها المنطقة واستطاع الاندماج فى الاتفاقيات التي وقعها كما استطاعت الصناعة الاردنية الدخول بقوة الى الاسواق العالمية.
واستبعد الطويل امكانية استيراد النفط العراقي بالاسعار التفضيلية السابقة حيث يعتمد الاردن في الوقت الحالي على النفط المستورد من دول الخليج. وقال ان الحكومة تسعى لاستيراد النفط العراقي مع بدء التصدير وتتهيأ لاجراء مباحثات مع الجهات المعنية في بغداد.
وتوقع في لقاء مع فعاليات أكاديمية ألا يحظى الاردن بالأفضلية النفطية التي كان يتمتع بها قبل احتلال العراق لكنه قال : ان استيراد النفط العراقي سيكون مفيداً للاقتصاد الاردني.
وذكر أن المملكة وضعت الخطط الكفيلة بتقليل اعتمادها على النفط كمصدر طاقة أساسي وأن مشروع الغاز من مصر العقبة سيقلل من الاعتماد على النفط في الصناعة والمنازل مما سيقلل من الكلفة النفطية.
وأكد ان مشروع الغاز المصري الاردني مصدر مهم من مصادر الطاقة الذي يعتبر اقل سعرا من النفط واقل كلفة حيث التوجه المستقبلي لزيادة استهلاك الغاز بدلا من النفط خاصة في الصناعة والانتاج.
من جانب آخر أعلنت شركة النفط الوطنية NPC وهي شركة حكومية اردنية، عن تخطيطها للحصول على حصة من مشاريع الطاقة الاستثمارية في العراق.
وقال عبدالله الروسان مدير عام الشركة أن شركته لديها كفاءات مؤهلة ومعدات تقنية عالية المستوى وخبرة واسعة في مجال الصيانة تمكنها من الاستثمار في العراق. وأضاف أن الشركة تتطلع لدخول السوق العراقي منفردة أو من خلال مشروع مشترك مع شركة عالمية. وكانت الشركة قد حصلت على امتياز حكومي منذ عام 1996 للتنقيب عن الغاز وإنتاجه في منطقة الريشة القريبة من الحدود الاردنية العراقية. وتقوم الشركة حالياً ببناء أنبوب يربط شمال الريشة بجنوبها وبالتالي ربط 10 آبار غاز في المنطقة الشمالية مع 3 ابيار في الجزء الجنوبي.
وسيمكن ذلك الشركة من زيادة حجم الانتاج اليومي من الغاز الطبيعي حيث إن الانتاج المستهدف يصل الى 100 مليون متر مكعب يومياً.
