اشارت مصادر عقارية بمحافظة القطيف ان ثمة انتعاشا تنتظره سوق العقار بالمحافظة عطفا على زيادة المشاريع الحكومية التي توفر الخدمات الناقصة في المخططات العقارية. وقالت المصادر نفسها ان العديد من المخططات كانت تسير ببطء في طريق التصفية، بسبب النقص الحاصل في الخدمات في بعض المخططات وابرزها الماء والصرف الصحي وخدمات الاتصالات والتي احدثت تفاوتا كبيرا في اسعار قطع الاراضي بين مخطط واخر في مدن وقرى مختلفة او في مدينة او قرية واحدة.
هذا التعاون كان مصدر استغراب العديد من العقاريين اذ بلغ في بعض الاحيان حوالي 100 الف ريال وكان العامل في ذلك تفضيل المواطنين القطع الواقعة في المخططات المخدومة او نصف المخدومة على المخططات الاقل قيمة.
هذه الظاهرة ـ حسب العقاريين انفسهم ـ في طريقها الى الزوال نتيجة تطور خدمات شركة الاتصالات وبروز حركة دائبة في تمديد شبكات المياه والصرف الصحي قرب المخططات الجديدة مثل المجيدية والتركية والشاطىء وشرق الدخل. ويرى العقاريون ان بعض المخططات المتعثرة تسير في اتجاه التصفية بعد التوصل الى حلول جذرية لمسألة الردم والسفلتة مع الجهات المعنية مثل مساهمة المزروعية بالقطيف مما يبعث الامل مجددا لدى المساهمين بعد سنوات من التعسر في المساهمة.
يضاف الى ذلك ان المخططات المخدومة باتت اكثر تشجيعا للاستثمار بقصد البيع والشراء او بقصد التملك والسكن نتيجة قيام مجموعة من المستثمرين الكبار بانشاء مشاريع كبيرة لخدمة المواطنين كالمراكز الصحية والمدارس ومراكز التسويق التي تعتبر محفزات للمواطنين للاقبال على الشراء والبناء والتشييد.
على صعيد آخر افاد مستثمرون عقاريون بان سوق العقار بالمحافظة سيشهد نقلة جديدة على ضوء ظهور بعض المشاريع السياحية التي يتوقع لها ان تحدث اضافة اخرى لسوق العقار والتي تشمل زيادة اعداد الحدائق العامة والتطورات الحاصلة على الكورنيش. وينتظر المستثمرون قرارا رسميا ينهي حالة التوقف والتعثر في بعض المخططات الحكومية مثل مخطط الزور وبعض المخططات في العوامية على غرار ما حصل للمخطط الجديد شمال شرق الربيعية بجزيرة تاروت ويستبعد ان تشهد السوق اي ارتفاعات مفاجئة اذ لايزال العرض اكثر من الطلب ولاتزال النسبة الغالبة من الزبائن في سوق العقار من المستثمرين الراغبين في المضاربة و البحث عن اسعار افضل.
