شهدت بورصة عمان حالة فريدة من نوعها تتعلق بشفافية الافصاح المالي عن الشركات المدرجة في البورصة، حيث ارتكب خطأ مطبعي لدى اعداد قوائم انعقاد الهيئات العامة والجداول التي تتضمن توصيات مجلس الادارة بتوزيع الارباح او زيادة رأس المال او التصفية وغير ذلك من امور تتعلق بالشركة وتحتاج لموافقة الهيئة العامة لها .
فقد ورد في الكشف الصادر الشهر الماضي ان الشركة الاهلية للمراكز
التجارية توصي بتوزيع 10% ارباحا على مساهميها وتم تعليق الجداول على لوحة التعاميم في قاعة التداول في مجمع بنك الاسكان مما ادى الى ارتفاع اسعار الطلب على اسهم الشركة المعنية .
وتسبب هذا الخطأ في الحاق خسارة كبيرة بالمتعاملين الذين قاموا برفع شكاوى الى كل من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لبحث كيفية تعويضهم عن هذه الخسارة فيما علمت (الدستور) ان البورصة ستنظر في هذه الشكاوى في حال ورودها
