يؤكد اعلان مكتب العمل الفيدرالي الالماني أن معدل البطالة المتغير موسميا في ألمانيا ارتفع إلى4.460 مليون شخص بزيادة44 الف شخص في إبريل/ الماضي، من الضغط على المستشار جيرهارد شرودر للمضي قدما في إجراء إصلاحاته الاقتصادية المقررة. وبلغ معدل البطالة المتغير موسميا في ألمانيا الآن أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أعوام حيث يزيد الوضع الهش لسوق العمل من احتمال تحدي شرودر لمعارضة نقابات العمال والمضي قدما في تنفيذ مجموعة إصلاحاته الخاصة بالوظائف والرعاية الاجتماعية. وتشمل خطط الاصلاح التي يتبناها شرودر والتي تعرف باسم برنامج 2010، والتي قوبلت أيضا بمعارضة شديدة من جانب أعضاء الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه، تحرير قوانين التوظيف والفصل الصارمة في ألمانيا والتخفيضات في إعانات البطالة. وتتمشى الزيادة في معدل البطالة في أبريل الماضي، والتي تعد الزيادة الشهرية الثالثة عشرة على التوالي في معدل البطالة المتغيرة موسميا، إلى حد كبير مع توقعات المحليين. كما يتوقع المحللون تغييرا طفيفا في المستقبل الكئيب بالنسبة لسوق العمالة. وقالت إيلجا بارتش، خبيرة الاقتصاد الاوروبية في مورجان ستانلي للاستثمارات: نتوقع المزيد من انخفاض الاجور، وزيادة معدل البطالة حتى النصف الثاني من هذا العام. وسوف يؤدي ذلك إلى مواصلة الضغط على المستشار شرودر (للمضي قدما في برنامجه الاصلاحي). وعلى الرغم من أن البيانات التي أعلنها مكتب العمل الذي يتخذ من نورمبرج مقرا له أظهرت أن معدل البطالة انخفض بمجموع211.700 شخص في إبريل إلى4.495 مليون شخص، وزاد المجموع الاجمالي بعدد471.100 شخص عن العام السابق. وحذر مكتب العمل من أن سوق العمل لا يمكن أن يطرأ عليه تحسن في الوقت الحالي بسبب المشاكل الهيكلية والاقتصاد الضعيف. وأكد مكتب العمل على ضرورة تنفيذ الاصلاحات بسرعة وبحزم. وبعد نمو الاقتصاد الالماني بمعدل طفيف بلغ0.2 بالمائة في العام الماضي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام حوالي 0.5 بالمائة، وهو ما يقل عن معدل الاكثر من الاثنين بالمائة الذي يعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص أنه ضروري للحفاظ على عملية ايجاد فرص العمل. ويأتي الاعلان عن آخر أرقام محبطة خاصة بأعداد العاطلين في ألمانيا في أعقاب إعلان مجموعة من الشركات الكبرى عن تسريحها عاملين بها في ضوء تضاؤل الآمال بالنسبة لحدوث انتعاش اقتصادي مقنع هذا العام. وفي الشهر الماضي أعلنت شركة انفيتون للتكنولوجيا المتخصصة في صنع الرقائق أنها ستسرح 900 عامل آخر من العاملين بها خلال الشهور القادمة، بينما أعلنت شركة توماس كوك وشركة تو يوي آي السياحيتان الالمانيتان العملاقتان، اللتان تأثرتا بسبب الاقتصاد الراكد وأزمة مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) أنهما ستسرحان 3.200 من العاملين بهما. ومع اعتبار الصادرات هي الركن الاساسي للنمو في ألمانيا، أصبحت المشكلة الجديدة التي تواجه الصناعات في البلاد تتمثل في ارتفاع سعر صرف اليورو، الذي ارتفع بمعدل أكثر من 20 بالمائة أمام الدولار خلال العام الماضي وتبلغ قيمة اليورو الآن 1.14 دولار. إلا أن رئيس مكتب العمل فلوريان جيرشير قال انه لا توجد مؤشرات في الوقت الراهن على أن اليورو الذي زادت قوته أثر على سوق العمل. فقد زاد عدد العاطلين في غرب ألمانيا التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النشاط الاقتصادي في البلاد30 الف شخص ليصل العدد إلى2.81 مليون شخص في إبريل الماضي. وفي الجزء الشرقي من البلاد، الذي يعاني اقتصاده إلى حد كبير، زاد عدد العاطلين من14 الف شخص ليصل العدد إلى1.65 مليون شخص.
