ذكر الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعة المصري الاسبق ان نصيب الدول الاسلامية من التطور الذي شهدته الصناعة في العالم قد زاد بنسبة 18.4% سنة 1997 والذي قد كان يصل إلى 2% سنة 1980 من الناتج العالمي، ويبدو هذا الاداء اكثر وضوحاً اذا قورن بنصيب الدول الاسلامية بنصيب حيث انه قد ارتفع من 14.4% إلى 83.6% عن نفس الفترة.
جاء ذلك خلال دراسة لوزير الصناعة الاسبق والذي اكد على ان تطور اداء الصناعة في الدول الاسلامية بعد عام 1980 يرجع إلى عدة دول على رأسها ماليزيا واندونيسيا بينما لاتزال غالبية الدول الاسلامية تعاني من مشكلات متزايدة ادت إلى تأخر ملموس ليس فقط في ادائها الصناعي بل ايضاً في مجالات التنمية الاخرى الاكثر الحاحاً مثل التعليم والصحة والبنية الاساسية.
وتوضح الدراسة عددا من الحقائق التي تتعلق بتطور القيمة المضافة لقطاع الصناعة اهمها: تراجع معدل التطور السنوي للدول الاسلامية من 6.6% خلال الفترة من 1980 - 1990 إلى 6.4% خلال الفترة الثانية (1990 - 1996) كما تراجع المتوسط العالمي لجميع الدول من 3.1% إلى 2.3% كما تراجع المتوسط الطبيعي للدول الصناعية المتقدمة من 2.8% إلى 8.3% مع ارتفاع معدل التطور السنوي من القيمة المضافة صناعياً لمجموعة دول الطفرة الصناعية الثانية من 7.1% إلى 7.8% كما ارتفع معدل التطور للدول النامية من 5.1% إلى 6.9% والدول الادنى في التنمية من 2.1% إلى 2.8% وتشير الدراسة إلى ان هناك 17 دولة من الدول الاسلامية حققت ارتفاعاً في معدلات تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعة خلال الفترة الثانية (1990 - 1996) عن الفترة (1998 - 1999) منها ثلاث دول كان معدل تطورها سلبيا خلال الفترة الاولى و 11 دولة كان معدل تطورها اقل من 5% وثلاث دول كان معدل تطورها 5% و 10.1%.
وتوضح الدراسة ان المتوسط العام للقيمة المضافة من قطاع الصناعة للفرد الواحد في أي دولة مؤشر هام يعبر عن مدى تقدم تلك الدولة في مجال الصناعة فيأتي متوسط العام للدول الصناعية المتقدمة بقيمة 3444 دولارا في السنة والمتوسط العالمي عند 994 دولارا، وتأتي عدة دول في مرحلة تسبق معدلات المتوسط العالمي منها 6 دول اسلامية مع احتمالية حدوث نشاط كبير لصناعة الدول الاسلامية في السنة القادمة.
