أدلى الروانديون امس بأصواتهم في استفتاء حول دستور جديد لانهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد مجازر عام 1994، يفترض ان يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية ستكون الاولى منذ تلك المجازر. و دعي اكثر من 9ر3 مليون ناخب للادلاء بآرائهم في مشروع الدستور الذي تبنته الجمعية الوطنية الانتقالية في الاول من ابريل، ويقوم 18 من خبراء الاتحاد الاوروبي بمراقبة عمليات التصويت. وينص الدستور الجديد على التعددية الحزبية ويسمح للأحزاب بعقد اجتماعات علنية لكنه يحدد قواعد صارمة جدا لهذه الاحزاب التي اصبحت ملزمة بالانضمام الى منتدى للتشاور من اجل تحقيق التوافق بينها.
