تلك المقدمة الجميلة تتحول الى مشكلة كبيرة اذا سيطر الوافدون على هؤلاء التجار وهو ما يشهده الاقتصاد السعودي حاليا بشكل لم يتحول الى ظاهرة لكننا نشاهد ملامحه الآن وهو تحول أغلب تلك المحلات الصغيرة الى ادارة الوافدين وتمكنهم من السيطرة على ذلك. والأخطر من وجهة نظري ان سيطرة الوافدين امتدت ايضا الى محلات الجملة التي تغذي تلك المحلات في الغالب بالبضائع والمنتجات , وساهمت تلك السيطرة في انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة التي ثبت ضررها على الانسان والبيئة وقدمت الدولة جهودا كبيرة في محاربتها.
« التستر» وهو بالمفهوم البلدي اعطاء كل تفاصيل المحل الى الوافد مقابل مبلغ شهري يتقاضاه الكفيل أو من يمتلك المحل على الأوراق الرسمية, لكن هذا المستفيد لم يفهم أن ذلك المبلغ الشهري الذي يتقاضاه بشكل ثابت لا يمثل سوى نسبة قليلة من ربحية المحل«التستر» وهو بالمفهوم البلدي اعطاء كل تفاصيل المحل للوافد مقابل مبلغ شهري يتقاضاه الكفيل أو من يمتلك المحل على الاوراق الرسمية, لكن هذا المستفيد لم يفهم ان ذلك المبلغ الشهري الذي يتقاضاه بشكل ثابت لا يمثل سوى نسبة قليلة من ربحية المحل ورغم ذلك يرضى تحت بند «فلوس جاية ببلاش ودون جهد». لو يعلم «المتسترون» حجم الضرر الذي يلحقونه بالاقتصاد كون اغلب دخول المحلات التي أضفوا عليها صبغة الشرعية وسيطر عليها الوافدون تتجه على شكل سيولة خارجة من الاقتصاد الى اقتصاديات الدول التي تنتمي اليها العمالة عبر التحويلات المثيرة للجدل حسب احصائيات مؤسسة النقد السعودية التي اكدت مواصلة ارتفاع التحويلات خلال النصف الاول من 2010م، لتصل الى 58.6 مليار ريال، مقارنة مع 47.8 مليار ريال، خلال الستة شهور المقابلة من 2009م بنسبة ارتفاع تبلغ 22.5 بالمائة. اذا ما ينتج عن «التستر» هو مشكلة كبرى يتحملها المتسترون وتتحملها الانظمة التي مازالت بيروقراطية وروتينية لا تحاكي المستجدات ولا يعاد النظر فيها لمواجهة العقبات التي تمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد السعودي, وحتى لا نكون حالمين بإنقاذ يأتي من نفسه فلابد ان تتم مناقشة تلك الاشكاليات بطرق جادة وفعالة، وان يتم الضرب بقوة على يد أي «متستر» او مخالف للنظام، وان تكثف وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة مراقبتها للوضع وايجاد الحلول المناسبة له.
رئيس قسم الاقتصاد[email protected]
