سعادة الأستاذ / محمد الوعيل المحترم
رئيس تحرير صحيفة اليوم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشير إلى ما نشر في صحيفة اليوم بالعددد (10897) الصادر بتاريخ 1424/2/14هـ تحت عنوان (سائقو التاكسي ... لا نملك ثمن التحديث وعلى الوزارة مراجعة قرارها) بقلم المحرر/ فيصل الفريان الذي تضمن تحقيقاً صحفياً مع العديد من المواطنين الذين يملكون سيارات أجرة عامة ويقودونها بأنفسهم حيث اشتكوا من عدم قدرتهم على تطبيق قرار وزارة النقل القاضي بتحديد خمس سنوات كحد أعلى لسيارت الأجرة العامة بدءاً من الثالث والعشرين من شهر صفر الماضي .
نشكركم ونقدر لكم اهتمامكم بنقل آراء ومطالب المواطنين ونود الإفادة بأن المقصود بالقرار المشار إليه يختص بالشركات المرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة ولا يشمل الأفراد .
نأمل أن يكون في هذا إيضاح لما تم التطرق إليه شاكراً لكم تعاونكم.
وتقبلوا تحياتي مستشار الوزير ومدير عام العلاقات العامة بوزارة النقل
محمد بن ناصر الدوسري
