أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور المستشار علي عوض أن النظام السياسي سيكون بالنظام المختلط الأقرب للبرلماني بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء المصري من حزب الأغلبية في مجلس الشعب المصري ، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة ، كما تتم أول انتخابات تجرى بنظام الفردي فقط .
وأوضح عوض في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور المصري أن الدستور المصري أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة ، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون .
وعن وضع مجلس الشورى في الدستور المصري الجديد ، أفاد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية أنه حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه ، لكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقاَ ، مشيرًا إلى أن هناك مادة انتقالية لنقل الموظفين العاملين في مجلس الشورى إلى مجلس الشعب المصري.
وحول ما إذا كانت هناك تعديلات تمنح القوات المسلحة المصرية صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، أكد أن التعديلات ليس بها نص في أي مادة حول هذا الشأن .
وبيّن عوض - فيما يتعلق بوضع الرئيس المصري- أن مدة الرئيس في الدستور المصري الجديد ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويمكن محاكمة الرئيس إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاك للدستور المصري، ومن حق ثلث مجلس الشعب المصري تقديم طلب في هذا الشأن لتقديمه للمحاكمة.
وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية - فيما يخص الأحزاب -: " إن التعديلات لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني ولا مشكلة في ذلك ، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني ، نافياً وجود أي مادة تنص على العزل السياسي في الدستور المصري الجديد ".
