ميركل تدلي بصوتها خلال الانتخابات في مركز للاقتراع في برلين

توقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو» حدوث ارتفاع كبير في فوائض الموازنات العامة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة. وفي مقابلة مع مجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية، قال مارسل فراتسشر رئيس المعهد: «لدينا فوائض في الميزانيات العامة وذلك على الرغم من النمو الضئيل بنسبة 0.7 بالمائة في العام الماضي والمتوقع بنسبة 0.4 بالمائة للعام الجاري وتوقعنا أن هذه الفوائض سترتفع بحلول 2017 إلى نحو 30 مليار يورو».ألمانيا يمكنها في الوقت الراهن أن تعيد تمويل نفسها بفوائد منخفضة تتراوح بين 1.5 إلى 1.9 بالمائة وهو أمر لم يحدث منذ عقود «ولذلك فالوقت الحالي هو اللحظة الصائبة لأخذ الأموال في اليد واستثمارها»وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا يرى لهذا السبب الحاجة إلى رفع الضرائب من أجل تمويل الاستثمارات المقبلة مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن قد توافرت الأموال اللازمة للاستثمارات في البنى التحتية في النقل والتعليم. وأوضح فراتسشر أن ألمانيا يمكنها في الوقت الراهن أن تعيد تمويل نفسها بفوائد منخفضة تتراوح بين 1.5 إلى 1.9 بالمائة وهو أمر لم يحدث منذ عقود «ولذلك فإن الوقت الحالي هو اللحظة الصائبة لأخذ الأموال في اليد واستثمارها». وطالب فراتسشر بعدم تأجيل الاستثمارات إلى وقت لاحق. ومن جهة اخرى ستضطر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد الانتخابات التي انطلقت امس ولكن هذا التغيير سيكون ثانويا. وقال هولغر شميدنغ خبير الاقتصاد لدى مصرف بيرنبرج، انه في حال خسر المحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل الشريك الحالي الليبرالي سيضطرون إلى الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما تتوقع عدة استطلاعات، لن تتغير معظم السياسات الاقتصادية كثيراً. ويتعين على ميركل حالياً التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الإقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة، ويتوقع حدوث تغيير خصوصاً على المستوى الضريبي. ويرى المحللون لدى ايكـــيونت، أن الاتحاد المســيحي الديموقراطي سيضـــطر إلى تقديم تنازلات بشأن بعض الأوجه، لأن فـــرص تمرير الضـــريبة على الثروة التي يطــالب بها الحزب الاشـتراكي الديموقــراطي ضئيلة. وكشف فرع إدارة الأصـــول في دوتشي بنك في دراسة، انه يمكن التـــوصل إلى تسوية حـــول رفع الضـــريبة، التي هي اكثر اعتدالاً من التي يريدها الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009 عندما كان بير شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي، الذي ينافس ميركل في الانتخابات التشريعية، وزيراً للمال لم يتم تبني الكثير من التدابير إلا على اصغر قاسم مشترك بين الحزبين. وحاليا في المجال الضريبي القاسم المشترك ليس كبيراً بحسب دوتشي بنك. وقد تؤثر المفاوضات الحثيثة مؤقتاً على الاستهلاك والاستثمار وعلى زخم أول اقتصاد أوروبي. ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين، ويريد فولفانج شويبله وزير المالية الألماني، وهو من أنصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيطالب على الأرجح تولي هذه الوزارة. وقال شميدنغ إن هذا الأمر قد يؤثر على الإدارة الصارمة للموازنة مع ارتفاع طفيف في النفقات العامة، خصوصا في البنى التحتية. والمسألة الشائكة الأخرى هي الحد الأدنى للأجور الذي يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بأن يحددها بنحو 8,50 يورو للساعة في كافة أنحاء البلاد. وغيرت ميركل موقفها، داعية إلى حد ادنى للأجور يتم التفاوض بشأنه وفقا للمجالات، لكنها ترفض حدا ادنى معمما ومحدداً بأرقام. وفي المجال الأوروبي لا يتوقع تسجيل أي تغيير. وقال مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: «لا اعتقد أن ثمة فارقاً كبيراً مهماً، سننتهج نفس السياسة الأوروبية مع التركيز على ضرورة تطبيق الدول الإصلاحات اللازمة». ولعب شتاينبروك ورقة الأكثر أوروبياً، ليتميز عن ميركل التي تتعرض لانتقادات لأنها صارمة جداً مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة أوروبية، وتركز على ضرورة التوفير، لكن هامش المناورة يبقى ضيقاً لأن ميركل شددت اكثر على النمو لتلطيف صورتها. وأضاف شميدنغ: «رغم اقتراح بعض الأفكار مثل السندات الأوروبية التي يعارضها المحافظون بشدة، لم يجر الحزب الاشتراكي الديموقراطي يوما مفاوضات حول هذه الأفكار». ولا يتوقع أيضاً أن يطرأ أي تغيير على برنامج مساعدة ثالث قد تحتاج إليه اليونان لان الأصوات المعارضة تأتي من معسكر النواب الليبراليين الذين قد يخسرون. وبالنسبة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لعام 2014 مثل الاتحاد المصرفي أو التهرب الضريبي، فإن مواقف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي غير متباينة كثيرا. وبحسب صحيفة هاندلسبلات، تريد ميركل خصوصا بعد الانتخابات، أن تكبح رغبة بروكسل في مسألة الصلاحيات الجديدة وتشجع المبادرات بين الدول. ومن شأن دخول الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى الساحة تسهيل الحوار.