أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ان «مدن» لن تتهاون في سحب أي ترخيص تم منحه لمستثمرين وطنيين او وافدين، في حال تم التأكد من عدم الجدية في تنفيذ المشاريع التي من اجلها منحت لها تلك التراخيص، مضيفا: إن «الاستثمارات الاجنبية في المشاريع الصناعية تمثل 15 في المائة من اجمالي المشاريع الصناعية في المدن الصناعية». وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم امس في المدينة الصناعية الثانية، الى ان «من اهم اسباب تعثر المشاريع الصناعية عدم جدية المستثمر والتأخير في البدء بإنتاج المصنع والتردد في نوعية النشاط»، مؤكدا ان «المشاريع الصناعية المتعثرة بدأت في الانخفاض؛ بسبب وعي المستثمر خاصة من فئة الشباب المالكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وكشف الرشيد ان «المدينة الصناعية الاولى والواقعة بوسط مدينة الدمام لن يتم ازالتها»، مبينا انه «تم نقل المصانع الخطرة منها الى المدينة الصناعية الثالثة»، وقال: «الهيئة تتجه الى تحويل المدن الصناعية الى اماكن جذب، من خلال انشاء بنية تحتيه تتوافق مع البيئة وتكون مقصدا للزوار، كما هو معمول به في الصناعية الثانية من انشاء بحيرة ومضمار للمشي».
وحول بحيرة مدن، أكد الرشيد انها «تعتبر اكبر بحيرة صناعية مطورة في المملكة صديقة للبيئة بتكلفة اكثر من 118 مليون ريال، وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 400 الف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البحيرة 210 آلاف متر مربع، أي بما يزيد عن 52% من المساحة الاجمالية للمشروع، ويتضمن المشروع مسطحات خضراء بالإضافة الى زراعة 760 نخلة تم توزيعها على انحاء البحيرة بشكل هندسي»، وأضاف: «كما يتضمن المشروع ممرات للمشاة صممت بطريقة مميزة تخدم زوار البحيرة يبلغ طولها 4 كيلو مترات، مما يجعل من المكان واجهة سياحية ومتنفسا للعاملين في المدينة الصناعية الثانية وسكان المنطقة الشرقية»، مبينا ان «الهيئة وضمن خطتها المستقبلية ستوفر مباني اسكان للعوائل بعدد 500 وحدة سكنية».
وأعلن عن «بدء اطلاق التيار الكهربائي في المدينة الصناعية الثالثة التي يعمل فيها الآن عدد من المصانع قبل نهاية اكتوبر المقبل، والتي ستحل الكثير من المعوقات لدى الكثير من المصانع»، مضيفا: انه «تم استقطاب اربع شركات عالمية للاستثمار في المدينة الصناعية الثانية، وهي شركة جي أي لدعم نشاط الشركة في قطاع النفط والغاز والصحة، بالإضافة الى شركتي شلمبرجير وميستوبيشي، وشركة اس تي الكورية لبناء منشآت متخصصة في قطاع الطاقة والبترول».
واعلن ان «مدن بصدد تنفيذ وحدات سكنية ومرافق تعليمية وصحية مخصصة للسعوديين وبعض الاجانب العاملين والمستثمرين بالمدن الصناعية في عدد من المدن في المملكة كاملة الخدمات»، مضيفا: انه «سيتم طرح تنفيذ تلك المشاريع للشركات العقارية المتخصصة في البناء والتطوير قبل نهاية العام الحالي»، مشيرا الى ان «مدن قامت خلال الفترة الماضية بإنشاء وحدات سكنية للعاملين العزاب في المدن الصناعية في بعض المناطق، كالرياض والغربية وخلال الفترة المقبلة في الشرقية».
وقال: ان «هناك استثمارات تقدر بأكثر من 9 مليارات ريال لأكثر من 33 مدينة صناعية، تتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق الاساسية». مضيفا: إن «مدن حققت تقدما في جميع المجالات العام الماضي، حيث بلغت مساحات الاراضي المطورة 163مليون متر مربع، وبلغت الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل بالمدن الصناعية 5044 ميغا فولت امبير، كما بلغ عدد المصانع المنتجة والتي تحت الانشاء 5400 مصنع منتشرة في جميع المدن الصناعية، كما نجحت مدن في تحسين الايرادات حتى وصلت الى 452 مليون ريال بمعدل نمو بلغ 18 في المائة مقارنة بعام 2012». مضيفا: إن «عدد المصانع في المملكة ارتفع من 1950 عام 2007 الى 5400 مصنع حتى عام 2013».
وحول بحيرة مدن، أكد الرشيد انها تعتبر اكبر بحيرة صناعية مطورة في المملكة بتكلفة اكثر من 118 مليون ريال، وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 400 الف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البحيرة 210 آلاف متر مربع، أي بما يزيد عن 52% من المساحة الاجمالية للمشروع، ويتضمن المشروع الذي أقيم بالتعاون مع الجهات المختصة مسطحات خضراء، بالإضافة الى زراعة 760 نخلة تم توزيعها على انحاء البحيرة بشكل هندسي، كما يتضمن المشروع ممرات للمشاة صممت بطريقة مميزة تخدم زوار البحيرة يبلغ طولها 4 كيلو مترات، مما يجعل من المكان واجهة سياحية ومتنفسا للعاملين في المدينة الصناعية الثانية وسكان المنطقة الشرقية، مبينا ان الهيئة وضمن خطتها المستقبلية ستوفر مباني اسكان للعوائل بعدد 500 وحدة سكنية.
وبين انه ضمن حرص الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على استكمال جميع الخدمات، وتوفير بنية تحتية متكاملة بالمدن الصناعية، نفذت «مدن» عدداً من مشاريع التطوير الحيوية في المدينة الصناعية الثانية، شملت: مشاريع تطوير محطة المعالجة، إنشاء محطة التناضح العكسي، إعادة تأهيل منطقة الحمأة داخل محطة المعالجة، تجفيف البحيرات القديمة، إنشاء شبكات توزيع المياه المحلاة، والمياه الصناعية، وشبكة الصرف الصحي، وتشجير مسطحات خضراء بالمياه المعالجة الفائضة عن الاستخدام الصناعي.
كما شهدت المدينة الصناعية الثانية بالدمام تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المؤهلة والقادرة على إيصال كافة خدمات المياه المتجددة إلى المستفيدين في المصانع، وكذلك ري أماكن التشجير، حيث أنشأت «مدن» شبكات للمياه المحلاة والمياه الصناعية، ومياه الري، والصرف الصحي، لأجزاء من المدينة الصناعية، بإجمالي أطوال تبلغ 134 كلم من شبكات التوزيع والصرف بمختلف الأقطار، علاوة على تجفيف مساحات كبيرة من المياه المتجمعة الفائضة.
حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لمحطة التناضح العكسي 15000م3 لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة خماسية، ليتم استخدامها في الصناعة، أما الطاقة الاستيعابية لمشروع تطوير معالجة مياه الصرف بالأحواض القديمة 7000م3/ يومياً، للاستفادة القصوى من المياه المعالجة في الري.
وتُعد هذه الأعمال جزءاً من عدد من المشاريع التي تقوم بها «مدن» وفقا للمعايير العالمية، وتتم مراقبة جودة وسلامة المياه من التلوث بشكل دقيق وفق أحدث الأجهزة لضمان استمرارية حماية البيئة في المدن الصناعية، حيث يتم فحص المياه الخارجة من المصانع بشكل دوري، وفحص المياه المعالجة، كما يتم إنتاج مياه محلاة ومعالجة بجودة عالية، ونجحت مدن في إبرام عدد من الاتفاقيات لبيع المياه المتجددة لثلاثة من أكبر المصانع وبكميات تصل إلى11 ألف متر مكعب/ يومياً، مما مكَّن «مدن» من تحقيق استدامة للمياه بنسبة 100%.
وللاستفادة بشكل مباشر من كميات المياه المعالجة الفائضة عن الاستخدام الصناعي، نفذت «مدن» مشاريع تشجير لمحيط المدينة الصناعية ومسطحات خضراء وأكثر من منتزه داخل المدينة الصناعية من أهمها بحيرة مدن.
وأشار إلى ان مشاريع المياه بالدمام 2 شملت تنفيذ شبكات المياه المحلاة والمياه الصناعية وشبكة الصرف الصحي بقيمة 86 مليونا، وتطوير محطة المعالجة بتكلفة 10 ملايين، وانشاء محطة التناضح العكسي بقيمة وصلت الى 35 مليونا، واعادة تأهيل منطقة الحمأة داخل محطة معالجة بـ8 ملايين، والتشجير باستخدام المياه الفائضة من محطة المعالجة بـ20 مليونا، اضافة الى استثمارات الشركة المشغلة لخدمات المياه بقيمة وصلت الى 250 مليونا.
ومما يجدر ذكره، أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام أسست عام 1398هـ/ 1978م، لتحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بعد تزايد الطلب على الأراضي الصناعية بالمنطقة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 25.52 مليون م2، وتقع على طريق الظهران الأحساء، وتتوفر فيها جميع الخدمات الضرورية والتي تشمل: شبكات الطرق، خدمات الكهرباء، خدمات المياه، خدمات الاتصالات، خدمات الصرف الصحي، خدمات الأمن الصناعي، مجمعات سكنية، مرافق خدمية ومراكز تجارية، وغيرها من الخدمات الأساسية. وتمتاز المدينة بتوفر المواد الأولية خاصة مشتقات البترول، وقربها من ميناء الدمام. وتضم المدينة الصناعية الثانية بالدمام أكثر من 972 مصنعاً منتجاً أو تحت الإنشاء والتأسيس، منها صناعات محلية وعالمية مثل: مصنع سيارات النقل لايسوزو العالمية، شركة الصناعات الحديثة تايد، مصنع شركة منتجات التنظيف الأهلية كلوركس، شركة وود قروب، مصنع برشركنترول الشرق الأوسط، مصنع شركة جون كرين، مصنع شركة ليزما بايب، ومصنع صمامات آبار النفط لجنرال اليكتريك، وغيرها الكثير.
وتشهد المدينة الصناعية الثانية بالدمام تنفيذ مجموعة من مشاريع التطوير والتوسعة وتطوير الخدمات والمرافق، ومن أهم تلك المشاريع: مشروع تأهيل البنية التحتية، بتكلفة 61 مليون ريال، ومشروع إنشاء محطة كهرباء، بتكلفة 67 مليون ريال، ومشروع إنشاء شبكة خطوط نقل كهرباء أرضية، بتكلفة 94 مليونا، ومشروع تنفيذ الطريق الرابط - الجزء الأول، بتكلفة 47 مليون ريال، ومشروع تنفيذ الطريق الرابط - الجزء الثاني، بتكلفة 31 مليون ريال.