قدرت الاوساط العقارية في المنطقة الشرقية حجم المبالغ المتعثرة عن سداد الايجارات العقارية بـ700 مليون ريال سنويا مما ادى الى عزوف رجال الاعمال عن الاستثمار بالمجمعات السكنية نتيجة عدم تطبيق عقود موحدة بين المكاتب العقارية.
وطالب المستثمرون في العقار بالمطالبة بحقوقهم المتعثرة عن طريق الحقوق المدنية وليس المحاكم بالاضافة الى الاسراع في تطبيق مشروع الكتروني يربط جميع المكاتب العقارية ببعضها لرصد المتعثرين عن السداد ووضعهم في القائمة السوداء حتى يتم تسديد المبالغ وتفعيل الحركة العقارية في المنطقة.
وقال راشد السويكت نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان هناك لجنة مشكلة من غرفة الشرقية لانشاء اول مشروع الكتروني لنظام رصد المتعثرين عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم مقابل استئجار بعض الوحدات السكنية.
واضاف السويكت ان اللجنة وضعت عدة توصيات ستقدمها بعد خمسة اشهر وبالتحديد في شوال القادم للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والتي بدورها تخاطب الجهات المسؤولة لتفعيل هذا المشروع. وعن المتعثرين في السداد قال: هناك 50 بالمائة من المستأجرين لدينا يتهربون من دفع الايجارات وطالب السويكت بتسهيل مهمة المطالبة بالديون المستحقة من الايجار عن طريق الحقوق المدنية وعدم تحويلها الى المحاكم.
واكد طلال الغنيم عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عضو فريق دراسة مشروع الربط الالكتروني ان وجود مركز معلومات في المكاتب العقارية ستساهم في حل المشاكل العقارية في المنطقة بالاضافة الى الحد من ظاهرة عدم التسديد وتأخير الايجارات والمماطلة فيها.
واضاف اننا وضعنا عدة توصيات منها ايجاد مركز للمعلومات باستخدام النظام الالكتروني وربطه في المكاتب بشروط موحدة باعتراف من وزارة التجارة والصناعة كذلك مطالبة الايجار عن طريق الحقوق المدنية وليست المحاكم والمطالبة في مكان المؤجر وليس في محل اقامة المدعى عليه.
يذكر ان حجم الاستثمار في العقار يقدر في المنطقة الشرقية بـ 20 مليار ريال تتوقع الاوساط العقارية ارتفاعه في حالة تطبيق توصيات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالشرقية.
