بالامس صوت مجلس الشورى على رفع سن التقاعد الى سنتين إضافيتين، ليصبح سن المتقاعد 62 عاماً بدلاً من 60، وحتى كتابة هذا المقال "المملح" من صاحبه "المملوح" لم تظهر لي نتائج التصويت، الا أنني أكاد أجزم أنه تم بموافقة الاغلبية، خاصة وانهم من المتعاطفين مع أقرانهم من موظفي الدولة والقطاع الخاص. والتصويت بالاغلبية لان القرار فيما لو نفذ يخدم بشكل أكبر مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وسيوفر لهما مليارات الريالات سنوياً. خاصة وان هناك عجزا فى دخل الصناديق وغموضا فى كيفية استثمارها.
وفيما لو طبق القرار فإنه لن يكون فى صالح الموظف فى القطاعين، وسيتسبب فى تعطيل عجلة التوظيف بالمزيد من العاطلين وتراكم الخريجين من الداخل والخارج.
كنا ننتظر التصويت لخفض سن التقاعد، خاصة وأننا دولة فتية 65% من الشباب والشابات أعمارهم بين 18 و30 عاماً.
وكُنا ننتظر التصويت على رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي، وهذا هو المطلوب فى ظل ارتفاع مستوى المعيشة.
والفرصة من الواجب أن تكون متاحة للجميع، وكُنا ننتظر مساءلة ومكاشفة وجلسة حامية الوطيس مع مصلحة التقاعد والتأمينات؛ لمعرفة كيفية وآلية وطرق استثمار مليارات الريالات ومسببات العجز، فجاء العكس. والله المستعان.
