يجب على أولئك الذين يعتقدون أن اليابان أصبحت فجأة في خضم ثورة نسوية أن يلقوا نظرة على دراسة جديدة حول النوع الاجتماعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
في كانون الأول ديسمبر من عام 2012، عاد شينزو آبي إلى مقر إقامة رئيس الوزراء وهو مصمم على إنهاء عقود طويلة من الانكماش الاقتصادي في اليابان ورفع مستويات المعيشة. تمكين المرأة، وهو المورد غير المستغل بشكل مزمن، كان ركيزة أساسية في برنامج آبي الاقتصادي. ولكن بعد مرور 19 شهراً، يرى معهد ميجي ياسودا للحياة والعافية أن 40 في المائة من الرجال والنساء ممن هم بأعمار العشرينات والثلاثينات والأربعينات لا يزالون يعتقدون بأن مكان المرأة هو المنزل، في حين أن الرجال يجب أن يعملوا بدوام كامل. نحن لا نتحدث عن يابانيين بعمر السبعينات، ولكن الديموغرافية بعد النسوية التي تضم جيل الألفية اليابانية.
بشكل واضح، يبدو أن التصورات الراسخة بين الجنسين لا تموت بسهولة في المجتمعات التي تتجذر فيها النظرية الأبوية بصورة عميقة.
تفتقر اليابان لاثنين من العناصر الحيوية اللازمة لتغيير الديناميات بين الجنسين: وكلاء التغيير والقدوة، ويوجد لدى آبي في الأسابيع المقبلة القدرة على التصدي إلى الأمرين على حد سواء في نفس الوقت الذي ذكرت التقارير أنه يخطط لإحداث تغييرات وزارية واسعة في حكومته بحلول أوائل أيلول سبتمبر.
اذا كان يريد حقاً أن يبعث الحياة في جدول أعماله المؤيد للمرأة، فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله هو تعيين عدة وزيرات جديدات لمناصب رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية وكبير أمناء مجلس الوزراء.
لقد انتقدْتُ الحزب الليبرالي الديمقراطي التابع لآبي في الماضي لأنه قام بتعيين النساء في وظائف مخصصة للمرأة. ويوجد لدى آبي حاليا وزيرتين في مجلس الوزراء: ماساكو موري كوزيرة للمساواة بين الجنسين وتومومي أنادا في منصب وزيرة الإصلاح الإداري. هاتان وظيفتان لا تعتبر أي منهما ما يمكن اعتباره وظيفة رفيعة المستوى أو دولية، ولا تتمتع بسلطة حقيقية. ربما تكون هذه من المناصب التي لا بأس بها، ولكنها لا تتطلب كفاءة نادرة أو تشكل تقدماً كبيراً في هذا المجال.
ووفقاً لوكالة أنباء كيودو فإن آبي يعتزم الإبقاء على وزير المالية الياباني تارو اسو ووزير الاقتصاد أكيرا أماري في حكومته الجديدة. لماذا؟ هل ذلك لأن هذين الرجلين أنجزا عملاً غير عادي في إعادة هيكلة الأشياء؟ أم أنه لم يتمكن أي من الرجلين من تنفيذ ولو حتى خطوة واحدة من خطوات التحرير التي قررها آبي ومع ذلك استمروا في وظائفهم. كانت العناوين الحقيقية الوحيدة التي استطاع اسو تحقيقها هي تعليقات غير لائقة عن النازيين أو المسنين. قد تعتقد من الآن أن أماري سوف يرى أن الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تقودها الولايات المتحدة قد تعثرت وأنه يتعين على اليابان خفض الحواجز التجارية من تلقاء نفسها. ربما قد تبلي النساء في مثل هذه الوظائف ما هو أفضل من ذلك. ولماذا لا يحل محل وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا امرأة، أيضا؟ ذلك أن المكانة الدبلوماسية لم تتحسن في اليابان بشكل ملحوظ منذ كانون الأول ديسمبر 2012.
حتى الآن، كان الدفع نحو الاصلاحات الاقتصادية حول المرأة لآبي مجرد كلام، لم يتخذ فيها أي إجراء. في الشهر الماضي، عندما واجهت عضوة مجلس النواب من طوكيو أياكا شيومورا التهكم الجنسي من الزملاء الذكور بينما كانت تلقي خطابًا، جاء آبي بالكاد للدفاع عنها. وتحفظه عمل على تقويض أوراق اعتماده كداعم للنسوية في البلاد الذي تخلفت فيه نسبة النساء في البرلمان حتى عن أكثر البلدان تحفظاً بشأن مشاركة النساء في البرلمان.
لتغيير وجهات النظر السائدة بين الجنسين وإحياء النمو الاقتصادي، يقوم آبي بحث القطاع الخاص في اليابان من أجل السماح للمزيد من النساء في غرف مجلس الإدارة. وهذا أمر رائع، ولكن على رئيس الوزراء أن يبدأ بنفسه أولاً.
