المؤسسة العامة للتقاعد وشقيقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يظنان - وبعض الظن اثم - أن ما يصرفانه نهاية كل شهر للمتقاعد ما هو ألا هبة وفضل للمتقاعد وعطية «ما من وراها جزية»
حتى أوهما المتقاعد أنها كذلك، والحقيقة انه جزء من حقوقه المقتطعة طيلة فترة خدمته، وثمن لمن أفنى زهرة شبابه فى العمل الحكومي والخاص، ومكتسب ومن حق كل متقاعد أن يعرف كيف تدار أمواله واستثماراته، وعلى ضوئها يحدد الراتب التقاعدي.
المؤسستان أيدتا وبشدة دراسة توصية مجلس الشوري "المتجاوزين للسن القانوني أصلاً"، لرفع سن المتقاعد من 60 عاماً الى 62 بزيادة سنتين، ومن الطبيعي أن تؤيد لحسابات معقدة توفر مليارات الريالات، وتستر استثماراتها غير الموفقة فى أكثر الاحيان، وتقليص سنوات الصرف للمتقاعد واخرى الله بها عليم!.
ومن مبرراتهم أن ذلك سيرفع المعاش التقاعدي بنسبة 5%، ومع استمرار ضعف قوة شراء الريال والارتفاع المستمر للغلاء، وعدم حل مشكلة الاسكان العالقة ستكون هذه الزيادة "حشفا وسوء كيل".
وفى حالة تطبيق القرار سترتفع نسبة البطالة، وسيزيد تكدس الموظفين، وستقل مواكبة التطورات التقنية، وترتفع حالات الخمول والممل، وعدم الانتاجية بكفاءة لموظف يقضي ثلثي حياته على رتم معين.
أما فى أنظمتهم فحدث ولا حرج، ولا تجد تبريرات منطقية لها ومنها لا تحتسب أي زيادة فى التأمينات الاجتماعية بعد سن الخمسين الا 10%؟! فلو كان هناك تلاعب من قبل البعض فى الرواتب فى السنتين الاخيرتين من الخدمة، فمن الاجحاف المعاقبة الجماعية! والله المستعان.
