في حد ذاته، الارتفاع الحالي الطفيف في معدل البطالة ليس كبيراً، ارتفع معدل التوظيف الى مستوى أقل قليلا مما توقعه الاقتصاديون، من ناحية أخرى، تحسنت مشاركة قوة العمل قليلاً، وهي علامة مشجعة أخرى، ولم تتغير الرسالة الكامنة، سوق العمل آخذة في التحسن، ولكن لا يزال أمامها شوط طويل.
فماذا سيكون موقف السياسة النقدية بهذا الخصوص؟. قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتحديث توجيهاته الاربعاء بعد اجتماعه الشهري، البيان الجديد أصاب عضواً واحداً في لجنة صنع السياسة بخيبة أمل، تشارلز بلوسر رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفدرالي، صوَّت ضد أن يقال إن أسعار الفائدة ربما تبقى عند مستوى الصفر لـ"فترة طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول".
هذه الصيغة على أسعار الفائدة بقيت دون تغيير عن الشهر السابق، وهي وسيلة الاحتياطي الفدرالي لطمأنة الأسواق أن السياسة النقدية ليست على وشك التشديد أثناء سير الانتعاش، وسوف يختفي التيسير الكمي ما بين الآن وحتى أكتوبر، ولكن أسعار الفائدة ليست على وشك الارتفاع، بلوسر يعتقد أن المخاطر تتغير، وقال: إنه يعتقد أيضا أن البنك المركزي الأمريكي يخطئ عند اتباعه الجدول الذي "لا يعكس التقدم الاقتصادي الكبير الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اللجنة".
إن مخاوفه تبدو منطقية ولكن ليس استنتاجه، إنه على حق في القلق بشأن التضخم -وهذا هو عمل مجلس الاحتياطي الفدرالي- وهو على حق أن المعلومات، وليس الجداول الزمنية، هي التي ينبغي أن تملي السياسة، ومع ذلك، فإن الأدلة لا تقول إن التضخم آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة، بصورة إجمالية، فإنها تدعو في الواقع إلى مزيد من التيسير، وهو ما يعني امتداد التيسير الكمي الى ما وراء نهايته المتوقعة في أكتوبر تشرين الاول.
كما يقول بلوسر، سيكون من الأفضل وضع وزن أقل على الجداول الزمنية ووزن أكبر على المعلومات الجديدة، والسؤال هو، ما هي المعلومات؟ في نهاية عام 2012، اعتمد مجلس الاحتياطي الفدرالي عتبة لمعدل البطالة، وقال: إنه لن يشدد السياسة النقدية (وهو كناية عن رفع أسعار الفائدة) إذا كان معدل البطالة فوق 6،5%، لكن ذلك لم يستمر؛ لأن النسبة تراجعت بسرعة، وحتى بينما كان الركود في سوق العمل لا يزال قائماً، أسقطت العتبة في وقت سابق من هذا العام، وبنك الاحتياطي الفدرالي يتحدث الآن بصورة تتسم بقدر من الغموض حول "أوضاع سوق العمل".
رئيس الاحتياطي الفدرالي جانيت ييلين تكيفت بحق مع الركود في سوق العمل، ولكن سيكون من الجيد أن تكون هناك طريقة أفضل لقياس ذلك، تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الأمريكي، الذي صدر الشهر الماضي، وضع اقتراحاً مفيدا.
هناك معايير قياسية مختلفة من البطالة، ويطلق على أوسع نطاق للعد معدل U-6: يشتمل هذا المعدل العاطلين على العمل ليس فقط على المدى القصير وعلى المدى الطويل (وهؤلاء هم الذين يشكلون معدل البطالة الرئيسي)، ولكن أيضاً الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لكنهم يفضلون العمل بدوام كامل، إلى جانب ما يسمى الأشخاص "المرفقون هامشياً" (أي الناس الذين يريدون ومتاحون للعمل ولكنهم قد توقفوا عن البحث)، على الرغم من هبوط معدل البطالة، إلا أن هذا المؤشر الشامل لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل الركود.
للأسف، ليس من الواضح كيف سيتمكن كثير من العاطلين عن العمل على المدى الطويل أو من المرفقين هامشياً في نهاية المطاف من الحصول على وظائف، ولذا فإن الرسم البياني يتعامل مع السؤال بطريقة مختلفة، إنه يقيس ما يسمى فجوة التوظيف (الفرق بين العمالة والتوظيف الفعلي)، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العامة في مشاركة قوة العمل والسماح بالعمل بدوام جزئي للذين يرغبون في العمل بدوام كلي، في المحصلة، سيكون المؤشر دلالة على مجموع البطالة الزائدة، وفائض العمالة الإضافية، والنقص القابل للعكس في المشاركة في القوة العاملة، وهو مقياس شامل للفجوة في سوق العمل، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، لا تزال هناك فجوة كبيرة، وليست على وشك أن تتبخر.
هناك أمر آخر ينبغي مراقبته، وهو الأجور، حسب تقرير الاحتياطي الفدرالي إلى الكونجرس في الشهر الماضي، الأجور لا تزال على حالها، لذلك عليك أن تنسى الجداول الزمنية، مع وجود فجوات كبيرة كثيرة في سوق العمل -بصرف النظر عن معدل البطالة الرئيسي- ومع عدم وجود علامة حتى الآن على ضغط الأجور على الأسعار، فإن الحقائق المهمة بهذا الخصوص تقول: إنه ينبغي عدم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحاضر.
