أفرجت جبهة النصرة أمس، عن 45 جنديا فيجيا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان السورية، كانت تحتجزهم منذ نحو أسبوعين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني: "أفرجت جبهة النصرة عن أكثر من 40 من عناصر قوات الفصل الأممية الذين اعتقلتهم في أواخر شهر أغسطس الفائت، من الشريط الحدودي الفاصل بين الجولان السوري المحتل والمحرر".
ونشرت الجبهة تسجيلا مصورا للرهائن، وهم يقولون إنهم يتوقعون إطلاق سراحهم قريبا، والفيديو الذي نشر على حسابي جبهة النصرة على موقعي تويتر ويوتيوب الأربعاء، لكن يبدو أنه سجل في اليوم السابق يظهر القوات في حالة جيدة وهم يبتسمون ويلوحون للكاميرا، وقال قائد جيش فيجي الأربعاء: إن الجماعة الإسلامية المتشددة تخلت عن كل مطالبها لتحرير الرهائن، لكن الحكومة تراجعت في وقت لاحق من نفس اليوم بعد تدهور الوضع فيما يبدو.
وقال أحد الجنود الرهائن الذي ظهر في الفيديو: "كما ترون الجميع في أمان وعلى قيد الحياة، نشكر جبهة النصرة لأنها حافظت على سلامتنا، كما نريد أن نريكم أننا لم نتعرض للأذى إطلاقا".
غارات جوية
قتل 11 مدنيا الخميس في غارة للطيران الحربي على مدينة الباب في ريف محافظة حلب في شمال سوريا، والواقعة تحت سيطرة تنظيم دولة البغدادي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بريد إلكتروني: إن الطيران الحربي شن أمس ست غارات "على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم البغدادي" شمال شرق مدينة حلب، مشيرا إلى أن إحداها "استهدفت منطقة بالقرب من سوق شعبية تشهد تجمعا للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 مواطناً وسقوط أكثر من 17 جريحاً بينهم أطفال ومواطنات".
وأوضح المرصد، أن التنظيم الذي يسيطر على الباب منذ مطلع العام 2014 "بدأ منذ أيام بإخلاء عدد من مقاره في المدينة" بعد تصاعد الحديث عن غارات أميركية محتملة على مواقعه في سوريا.
وقال إن عددا من قياديي التنظيم "تعهدوا لسكان المدينة بإخلاء جميع المقار المتبقية، لتجنيب المدنيين القصف الجوي الذي تتعرض له المدينة، أو قد تتعرض له من التحالف الدولي بقيادة أمريكا".
وكثف الطيران السوري في الأسابيع الماضية قصف مناطق يسيطر عليها التنظيم المعروف باسم "داعش"، لا سيما في محافظة الرقة (شمال) التي تعد أبرز معاقله في سوريا، ومحافظة دير الزور (شرق) التي تقع غالبيتها تحت سيطرته.
وقال المرصد السوري أمس: إن طيران الأسد "نفذ غارتين على مناطق بالقرب من مقر التنظيم في بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي"، دون معلومات عن إصابات.
كيماوي الأسد
على صعيد آخر، ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا باللوم على نظام بشار الأسد، إثر تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد وقوع هجمات بغاز الكلور في سوريا.
وقالت واشنطن ولندن: إن الأسد هو الطرف الوحيد في الصراع الذي يمتلك طائرات هليكوبتر.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رصدت أدلة تؤكد استخدام غاز الكلور "بطريقة ممنهجة ومتكررة" كسلاح في شمال سوريا، حيث تحدث شهود عن إسقاط براميل متفجرة سامة على قراهم، وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "لا تمتلك المعارضة المعتدلة القدرة الجوية التي تمكنها من فعل هذا، مما يشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن الهجمات، فهو الطرف الذي يمتلك طائرات الهليكوبتر".
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه، أن فريقها لتقصي الحقائق خلص "وبدرجة عالية من اليقين إلى أن الكلور -سواء في صورته النقية أو ممزوجا- هو المادة الكيماوية السامة المستخدمة" في عشرات الهجمات.
ووصف التقرير الذي استند إلى الكثير من الشهادات كيف أصيب المئات وقتل الكثيرون بغاز الكلور في هجمات وقعت أثناء الليل في أغلب الأحيان.
وأضفى التقرير المصداقية على المئات من لقطات الفيديو الواردة من سوريا، والتي يظهر فيها سقوط الأجسام من طائرات هليكوبتر، والقوات الحكومية هي الطرف الوحيد الذي يعرف امتلاكه لهذه الطائرات، ويستخدم مقاتلو المعارضة المناهضون للأسد الصواريخ والمقذوفات، لكن لم ترد حالة واحدة تفيد بأنهم أسقطوا ذخائر من الجو أو حلقوا بطائرات هليكوبتر.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان: إن التقرير يؤيد المزاعم بأن نظام الأسد "يواصل استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا" رغم موافقته على التخلي عن برنامج التسلح الكيماوي. وأضاف تقرير المنظمة، إن الكلور استخدم في هجمات على قرى تلمنس والتمانعة وكفر زيتا وجميعها في شمال سوريا. وتابع، إن العدد الأكبر من الهجمات وقع في قرية كفر زيتا، حيث تحدث الشهود عن 17 هجوما بغاز الكلور، وكان أحد هذه الهجمات يوم 28 أغسطس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.
دعوة أممية
سياسيا قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أمس: إنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدة السوريين لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، معتبرا أن "الأولوية" حاليا لمكافحة الإرهاب.
وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي في دمشق، إنه "يجب مواجهة المجموعات الإرهابية وهذا واضح، والمجتمع الدولي يقترب أكثر فأكثر من التحرك في هذا المجال". وأكد المبعوث الدولي على ضرورة مواجهة "المجموعات الإرهابية" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2170، مضيفا، إنه "لا يوجد تعارض، بل ثمة تكامل في محاربة الإرهاب من خلال إجراءات أمنية، وأيضا من خلال مسار سياسي متسارع وفعال وجامع، يساهم في عزل الإرهابيين عن باقي الشعب".
