لا شك أن ربط المكاتب العقارية بنظام اليكتروني , في اطار شبكة معلومات آلية موحدة. سوف يكون من الإنجازات المهمة في مجال (أتمتة) المعلومات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واعتقد أن أبرز المزايا التي سوف يحققها هذا النظام الإليكتروني الجديد, يتمثل في سد الطريق أمام محترفي الغش والتحايل وأكل اموال الغير, ومنعهم من النصب على الناس والاحتيال على حقوق بقية المتعاملين في السوق العقارية, ومن ثم فإنهم لن يجدوا ضالتهم بعد ربط الشبكة الإليكترونية التي سوف تكون احدى الموانع وأقواها, من حيث وقف أعمال الغش والممارسات اللا أخلاقية واللا ملتزمة واللا منضبطة في هذا القطاع سواء من جانب بعض العقاريين أنفسهم, أو من جانب المتعاملين مع أصحاب العقارات.
ولا شك في أن ربط شبكة المعلومات الآلية الموحدة, من شأنه أن يحقق الكثير من ضوابط واجراءات حقوقهم إزاء المتهربين من دفع الايجارات المستحقة عليهم, والمماطلين الذين يماطلون في سداد التزاماتهم المالية الخاصة بالتعاملات العقارية ومن المؤكد ان وجود شبكة معلوماتية تربط المكاتب العقارية تحت ادارة مباشرة من الغرفة التجارية الصناعية, سوف يحقق نجاحات كبيرة, في سوق العقار, حتى وإن تم ذلك بمقتضى رسوم اشتراك يتم تحصيلها من المكاتب العقارية.
ومن المزايا والمكاسب التي سيحققها هذا النظام الجديد , تخفيف أعباء الجهات القضائية والأمنية التي تواجه الكثير من المشكلات المختلفة في القضايا المالية التي تتطلب نوعا من الحسم وقدرا كبيرا من السرعة في اتخاذ الإجراءات والأحكام, ومن أجل الفصل في هذه القضايا, خاصة مع غياب الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد حقوق الدائنين وتثبت لهم هذه الحقوق, وربما تكررت تعاملات هذه الجهات القضائية والأمنية مع الاشخاص الدائنين انفسهم, مع جهات او أشخاص آخرين يطالبونهم بأداء الحقوق وعدم المماطلة في سداد التزاماتهم المالية, وهو ما يمثل مشكلة في الوقت الحالي امام هذه الجهات جميعا, حيث يستطيع هؤلاء المماطلون والمتحايلون ان يتهربوا بسبب غياب الوسيلة التي تكشف ألاعيبهم وتفضح اعتيادهم على التحايل والنصب وأكل حقوق الغير, وهنا سوف تنكشف هذه الألاعيب كلها, ويمكن اكتشاف النصابين والمتحايلين قبل أن يشرعوا في التحايل على غيرهم من الناس خصوصا الأبرياء.
ومن الضروري قبل البدء في تنفيذ النظام الإليكتروني الجديد, إلزام جميع المكاتب العقارية بالاشتراك في هذا النظام وفي الشبكة المعلوماتية الموحدة , ويجب التزام هذه المكاتب جميعا بعدم التجاوز في السماح بالتأجير لمن تقع أسماؤهم أو توضع في القائمة السواداء, بل يجب أن تكون هناك غرامات مالية متشددة في حالة عدم الالتزام والتجاوز حتى نضمن للآخرين حقوقهم ولذلك كله فإن الحاجة أصبحت شديدة الإلحاح الى تطبيق نظام اليكتروني للمعلومات ضمن شبكة موحدة في مجالات كثيرة أخرى , بعد نجاح التجربة في المجال العقاري ومن أهمها مجال تأجير السيارات, والمقاولات, وربما يكون من الأفضل لو تم ربط شبكة المعلوماتية الجديدة مع مؤسسة النقد العربي السعودي, حتى لا نترك فرصة لسد الطريق وقطعها على المتحايلين.
عبدالعزيز سعد الفواز
