تبدأ الجهات المعنية بترشيد الطاقة في السعودية بتطبيق المواصفة المحدثة بأجهزة التبريد والثلاجات والغسالات مطلع العام المقبل، لخفض مستويات هدر الطاقة في قطاع المباني الى مستويات اقل.
وتم التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك) لمنع استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات المخالفة للمواصفة القياسية السعودية المحدثة مع مطلع شهر يناير 2015م، وسيتم منع تداول وبيع الأجهزة المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية اعتباراً من الأول من أبريل 2015م.
ويأتي هذا التنسيق متزامنا مع توجهات المملكة نحو الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل المصروفات الشهرية للمستهلك في فاتورة الكهرباء، وما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستنعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.
وشهدت المملكة خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يُعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك» بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي. وقام البرنامج بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الالزامي مطلع العام القادم، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
وتراهن الجهات المعنية على رفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية، والتي ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
وتعمل على إعداد برنامج ترشيد الطاقة في السعودية فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة. وتم إعداد 35 برنامجاً فرعياً.
وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي قد وقع في شهر مايو الماضي عقد إنشاء مختبر كفاءة استهلاك الطاقة للغسالات والثلاجات ومختبر العزل للمباني مع مختبرات الفحص (KTL)، وكذلك مختبرات المطابقة (KCL) التابعتين للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS) وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
وأوضح القصبي حينها أن التكلفة التقديرية لهذا العقد بلغت قرابة 27 مليون ريال، تتضمن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة الغسالات والثلاجات المستوردة والمصنعة محلياً لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية المحدثة (م ق س) (2664/2013) الخاصة بكفاءة الطاقة والسعة والبطاقات (للثلاجات والثلاجات - المجمدات والمجمدات) والمواصفة القياسية السعودية المحدثة م ق س (2692/2013) الخاصة بمتطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، كما يتضمن العقد تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة منتجات العزل في المباني للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، ومن المقرر إنشاؤه ضمن مختبرات الهيئة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع العقد، وبهدف إلى ترشيد الطاقة والمحافظة على هذه الثروة الوطنية وإنفاذ توجهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال.
