هزّ انفجار وقع في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، بمحيط دار القضاء العالي وأمام محطة مترو جمال عبد الناصر، منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية، نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون، أسفر عن وقوع 13 مصابًا بينهم ثلاث حالات حرجة، فيما لم يسفر عن أي قتلى، فيما شهدت القاهرة تكثيفًا أمنيًا، بالمنشآت الحيوية، ومترو الأنفاق، وانتشر رجال الحماية المدنية بأرجاء العاصمة كافة, واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
وبالتزامن مع الانفجار الأول، فجر مجهولون عبوة ناسفة بالقرب من مطار العريش الدولي، على مقربة من كمين المحاجر جنوب العريش بشمال سيناء، لكنه لم يسفر عن أية إصابات، ووفق مصادر أمنية فإن الانفجار جاء بعد دقائق من تفجير خط أنابيب الغاز المؤدي إلى الأردن شرق العريش للمرّة السادسة والعشرين عقب ثورة 25 يناير، كاشفةً أن قوات الأمن شنت حملة على أوكار إرهابية أسفرت عن ضبط تكفيريين وإصابة 12 آخرين يشتبه في ضلوعهم بالتفجير.
تورط تكفيريين
وحول المتورطين في الانفجارين الثاني والثالث، فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن الجماعات التكفيرية بسيناء وراء الانفجارين الثاني والثالث، معتبرًا أن تلك الجماعات تترنح الآن، وأنها تقوم بهذه الأعمال الإجرامية، كنوع من اثبات الوجود والتنفيس، للنتائج التي أحرزتها الأجهزة الأمنية والجيش في محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء وسيختفي الأيام المقبلة، حسبما أعلن مصدر أمني.
وأرجع مراقبون سلسلة العمليات الإرهابية، التي وقعت ليلة الثلاثاء في نفس التوقيت بمناطق متفرقة في مصر، بأنها جاءت كرد فعل من الجماعات الإرهابية على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة عادل حبارة «المتهم الرئيسي» و6 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، لفضيلة المفتي، لارتكابهم جرائم قتل المجندين برفح.
إدانة للحادث
وفي تعليق له على انفجار وسط البلد، قال محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، إن الانفجار يهدف إلى تعطيل الشعب المصري عن استكمال مستقبله وتحقيق خريطة الطريق، مؤكدًا أنه لن يهزم إرادة المصريين، وما خلفه دليل على أن تلك الجماعات قد أفلست، ولن تستطيع مواجهة إرادة الشعب المصري، واصفًا الحادث بـ«الخسيس والإرهابي».
فيما أدانت حركة تمرّد التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، تلك الحوادث، وقالت في بيان أمس على لسان الناطق الإعلامي باسمها محمد نبوي، إن «الحركة لا تستبعد أن تكون هذه الأفعال الإرهابية، قد تم تدبيرها ردا على الحكم الصادر بحق المجرم الإرهابى عادل حبارة بالإعدام شنقا»، مطالبًا بالمضي قدما لإتمام خريطة المستقبل وعدم التهاون مع المجرمين.
قانون تقسيم الدوائر
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، وللإسراع من وتيرة إصدار قانون تقسيم الدوائر خلال ثلاثة أسابيع كما أعلنت الحكومة، لإجراء المارثون قبل نهاية العام الجاري، قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أول أمس، تشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، على أن يترأسها وزير العدالة الانتقالية ونص القرار على أن «اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانونه النهائي في ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور وقانون مجلس النواب»، فيما قُبل القرار بارتياح كبير من جانب القوى السياسية والأحزاب المدنية.
قضائيًأ، استأنفت أمس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، لاتهامهم بتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس، فيما قدّمت لجنة فض الإحراز تقريرها إلى المحكمة.
