قررت محكمة الاتحاد الاوروبي الأربعاء السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا، التي يحمل جنسيتها أيضا، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.
وأوضح المكتب الاعلامي للمحكمة أن أديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993، واسمه الفرنسي اندريه مايار وارد على جواز سفره الفرنسي.
ويستهدف ميالة منذ مايو 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وفيما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها الى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه الى نظام الأسد.
وأكدت المحكمة التي لجأ اليها ميالة في 2012، الاربعاء، صحة العقوبات المفروضة عليه حيث تبقى أمواله وموارده الاقتصادية مجمدة في اوروبا، كما أنه يحظر عليه الدخول أو المرور في أراضي دول أخرى من الاتحاد الاوروبي.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة أنه "وبالنظر الى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فإن المحكمة تذكر أن قانون الاتحاد الاوروبي لا يفرض على الدول الأعضاء منع رعاياها من دخول أراضيها حتى لو كان يمنع عليهم دخول أو المرور في أراضي الاتحاد".
وتابعت المحكمة أن "الحكومة الفرنسية أعلنت أنه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه الى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة أسرته في فرنسا".
وختمت المحكمة بالقول ان "الدول الأعضاء الأخرى باستثناء فرنسا ملزمة بتطبيق القيود المفروضة على أراضيها".
