يعمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة على إعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها أكثر من 90٪ من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي: قطاع المباني والنقل البري، والصناعة.
ففي قطاع المباني قام البرنامج بدراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد المقاييس التي تؤمن أنسب درجات كفاءة الطاقة في المكيفات، ومواد العزل الحراري، والإنارة، والأجهزة المنزلية، ويقوم البرنامج بتطوير أنظمة وآليات جديدة لمراقبة المكيفات، ومواد العزل المستوردة أو المصنعة في المملكة، وذلك للتأكد من تماشيها مع المواصفات والمقاييس السعودية، وفيما يتعلق بكود البناء السعودي، يقوم البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء لتحديث وتبسيط المعايير القياسية والإجراءات الواردة في الكود المتعلق بكفاءة الطاقة، ووضع آليات تضمن تطبيق الكود.
ويقوم البرنامج بتطوير مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءاً من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي مروراً بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاءً بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكّد من تماشيها مع أهداف البرنامج، وأن تكون مثالاً يحتذى به من قبل المواطنين. وفيما يتعلق بالمباني القائمة، فسيقوم البرنامج بتنفيذ مشاريع لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، ومبادرات لتحفيز المواطنين لتعديل مبانيهم، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي قطاع الصناعة يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية (حيث أنها تستهلك أكثر من 80٪ من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة)، وسيتم تغطية باقي الصناعات في مراحل قادمة.
وفيما يخص الصناعات القائمة، سيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناءً على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة، وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية، أمّا فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وصناعة البتروكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكّد من موائمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة كالمحركات والمراجل/الغلايات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
وأما قطاع النقل البري فيقوم البرنامج بتحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي، بما في ذلك إلزام موردي السيارات بتوفير معلومات عن اقتصاديات الوقود للمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية. وقيام المؤسسات الحكومية بشراء مركبات اقتصادية للوقود لتكون مثالاً يحتذى به. كما سيتم وضع برنامج لتسريع تقاعد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة أكثر كفاءة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة فسيتم فرض معايير اقتصاديات الوقود للمركبة على جميع سيارات الركاب الجديدة، بالإضافة إلى دراسة استحداث نظام للحوافز والعقوبات لتشجيع المستهلكين على اختيار السيارات الأكثر كفاءة، وبالنسبة للشاحنات الثقيلة فسيعمل البرامج على وضع مقاييس لتعديل المركبات الحالية واستبعاد المركبات القديمة، ومتطلبات تقنية محددة للمركبات الجديدة.
ومن أجل إنجاز المهام الموكلة للبرنامج تم تشكيل فرق فنية متخصصة، تضم أكثر من (120) مختصا ومهندسا من كافّة الجهات ذات العلاقة، ويترأس تلك الفرق الجهات المعنية حسب اختصاصها.
وتعمل هذه الفرق الفنية وفق منهجية محددة، وذلك لتتمكن من إعداد مبادرات البرنامج وآليات تنفيذه، وذلك من خلال جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية، كما تقوم بعمل دراسات بالاشتراك مع أبرز الخبراء الدوليين والشركات الاستشارية الفنية حول المواضيع المتعلقة بترشيد الطاقة، وذلك من أجل تطوير أفضل المبادرات الممكنة لتحقيق متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
