أكد عبد الحكيم العمار عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية، إن ظاهرة تعثر المشاريع مخيفة، مشيرا الى أنها ازدادت في الفترات السابقة بسبب آليات وأساليب طرح المشاريع وخاصةً الترسية على السعر الأقل الذي ينتج عنه إما مشاريع متعثرة غير مكتملة أو هزيلة لم تعتمد فيها المواصفات المطلوبة. وقال العمار إن أعمار هذه المشاريع تكون قصيرة جدا لهذه الأسباب، وتعود بالسلب على الجميع والمتضرر الأكبر هو وطننا، وهنا يأتي دور تعويض المقاول إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة حتى لا تتعطل المشاريع الحيوية القائمة والتي نحتاج إليها.
وأشار الى أن قرار سحب المشاريع والعمالة من المقاولين المتعثرين والمتقاعسين سيسرع من تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة كبيرة جدا، وسيلزم الشركات في قطاع المقاولات بإتاحة فرص العمل المناسبة للسعوديين لتطبيق السعودة المطلوبة. وأشاد العمار بقرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضي والمتعلق بالموافقة على عدد من الإجراءات والضوابط اللازمة للعقود، مؤكدا الحاجة الى ربط كامل بين الجهات المعنيّة بتطبيق وتنفيذ القرارات الوزارية، مبينا أنه دائما توجد أربعة محاور لإنجاح المشاريع متمثلة في صاحب المشروع «الجهة الحكومية»، المقاول المنفذ، الاستشاري، الجهات المعنية كوزارة العمل ووزارة المالية وغيرها، وهذه الأربعة المحاور إذا تم التقصير في أي منها لا يمكن نجاح المشاريع.
وأوضح أنه يوجد مقاولون سيئون إلا أن الغالبية جيدون وملتزمون ويقومون بأدوارهم على أكمل وجه، والدليل أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العشرة الأعوام الماضية بالمملكة لا يمكن مضاهاتها بأي دولة في العالم، ومن غير المنطقي إطلاق كلمة متعثر على كل مقاول متعثر فيوجد مقاول (متعثر ملتزم - متعثر غير ملتزم ) والأحرى معرفة ودراسة إمكانات المقاولين المتعثرين حتى يمكن التفرقة في معاملة المتعثرين والمنفذين الملتزمين وغير الملتزمين، وهنا يأتي دور اللجان المشتركة التي يكون من ضمنها وعلى رأسها المقاولون لتحديد أسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه.
