أعود والعود حميد بذات العنوان المنشور في الاسبوع الفائت حول ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات بشكل خيالي، حيث اصبحت في دائرة الاحتكار التي تعود بالضرر على اصحابها من ناحية التجميد للاستثمار، وعدم تداول القيمة المالية في جوانب أخرى والضرر الذي يصيب المباني بسبب خلوها وبقائها عرضة لتقلبات الطقس من برودة وحرارة ورطوبة، في حين يبقى على الجانب الآخر المشترون الذين يرغبون في سكن واستقرار دائم واطمئنان، وتظل البوصلة معلقة بين طرفي البيع والشراء، وفي تصوري ان حركتها تأتي من خلال الخطوات الآتية:
- تشكيل هيئة دائمة من جهات الاختصاص والاهالي وذوي الخبرة في كل منطقة ومحافظة لتقييم الاراضي ووضعها في سلم اسعار توافقي يضمن الوسطية للبائع والمشتري في سبيل المصلحة العامة والاستفادة وتعمير الارض وكسر الجمود والاحتكار
- عمل مخطط هندسي نموذجي لبناء فيلا اومنزل اودبلكس وتعطى كل وحدة منهم لون خاص يختلف عن الاخر يحقق هذا مستوى الذوق لكل مخطط سكني خلاف العشوائية في المخططات القائمه.
- البناء يتم بتمويل صندوق التنمية العقاري او باشراك البنوك الاخرى بحيث يتم التنسيق في قيمة القسط، والمدة بين الصندوق والبنك بالاخذ في الاعتبار ان قرض الصندوق لا يفي بالبناء والمواد.
- تمويل البناء اما يعطى صاحب القرض مباشرة، او يعهد بذلك الى شركة بناء مشتركة وطنية واجنبية لإقامة بناء المخطط، بشكل كامل في مدة قياسية خلاف ما عليه الحال مع بعض الشركات والمقاولين.
- توزيع المباني يتم بدمج المتقدمين بطلب اراض من ذوي الدخل المحدود والمتقدمين مباشرة للصندوق بطلب قرض لتتحقق المساواة لمن لا يملك سكنا.
- سرعة انجاز المخططات المتعثرة في المحاكم او كتابة العدل او الامانات او البلديات، سواء من اعطي صكا ولم يستلم ارضه، او من لم يعط، واصدار الفسح بالبناء في جميع مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة بغية للتمليك والاستثمار، لان التأخير هذا لا يحقق المصلحة العامة من الاستفادة او التعمير الذي عهد للانسان بعمارة الارض والتطور الحضري لبلادنا الغالية.
- مخططات الاراضي التي تطرح للمساهمة في الحراج يتحدد سعر الارض، وهذا الامر بيننا كمشترين، فنحن المعنيون بالضرر او النفع من خلال المزايدة على السعر، وبالتأكيد ان هناك من يزايد في السعر وهو لا يرغب في الشراء، او من يزايد بالنيابة، وفي كلتا الحالتين تكون تلك المزايدة لصالح بعض كفرد او شركاء، في حين ارتفاع السعر يحول دون شراء آخرين سواء في الحراج او بعده، وهذا ما يجعل في مثل هذه الحالة اراضي اي مخطط محتكرة.
فهل نحن كمساهمين ومشترين في الحراج نعي هذه الحالة ام لا؟. فينبغي ان نترك المزايدة حتى يبقى السعر المناسب.
هذه شذرات حول الافضل من الاحتكار والتعثر في انجاز المخططات، حتى يتحقق العمران والتطور الحضاري لجميع مدن وقرى مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة.
