انتهجت المملكة -طوال تاريخها- سياسة حكيمة ورصينة في ما يتعلق بإنتاج النفط. ولأنها أهم الدول النفطية من حيث الاحتياطيات والإنتاج والتصدير؛ حرصت المملكة دائماً، وبشهادة التاريخ، على استقرار أسعار النفط بالنسبة للمستهلك وللمنتج على حد سواء. ولقد عملت المملكة بكل ما تستطيع بصبر وبحكمة، على أن يستمر تدفق النفط للعالم بكل يسر وسهولة، رغم الكوارث الطبيعية والسياسية التي أصابت العالم، خلال النصف الثاني من القرن الماضي وإلى الآن.
وتدرك المملكة -بحسها العالي- أن اقتصاد العالم بأمس الحاجة للنفط المحرك الأول له. وكما أنشأت مقراً دائماً لمنتدى الطاقة الدولي، والذي يعمل على زيادة الشفافية في سوق النفط بين المنتجين والمستهلكين.
تملك المملكة حالياً وبحسب إحصائيات شركة بريتش بتروليوم، حوالي 16% من الاحتياطيات العالمية المثبتة من النفط، هذا مع حساب النفوط الثقيلة الفنزويلية والأمريكية الشمالية. ولو تم حساب الاحتياطيات التقليدية السائلة فقط؛ لارتفعت حصة المملكة لحوالي ربع احتياطيات العالم.
وتصدر المملكة للعالم حوالي 14% من كميات النفط الخام المباعة عالمياً، ولذلك فإن أي خلل من كميات النفط السعودي، ستؤثر على الأسعار وعلى الاقتصاد العالمي بالمجمل. ولقد انخفضت أسعار النفط العالمية في آخر خمسة أشهر من العام الحالي بأكثر من 40%؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة لدول الأوبك والدول المنتجة من خارج الأوبك: كروسيا، النرويج، والمكسيك.
ولا شك في أن خسارة 40% من دخل النفط لهذه الدول، هو أمر كبير، وليس بالسهل، ولكن هنالك أمورا كثيرة تسببت بهذه الانخفاضات.
ولقد أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، مؤخراً، «أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد: كتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً». وقال معاليه بشأن تخفيض أوبك من حصتها؛ للمحافظة على الأسعار: «إن حصة الأوبك، وكذلك المملكة في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك، منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار. وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً».
وللتاريخ.. فلقد أنتجت المملكة في عام 1980 حوالي 10.3 مليون برميل باليوم ومقارنة بالإنتاج العالمي الإجمالى -أنذاك- الذي وصل حوالي 62 مليون برميل باليوم، أى أن المملكة أنتجت حوالي 17% من إجمالي الإنتاج العالمي، وصدرت أكثر من 20% من إجمالي الكميات المباعة بالعالم. وتبعاً لظروف تعرض لها العالم، من دخول كميات نفط جيدة تحديداً من روسيا والنرويج والمكسيك، خفضت المملكة إنتاجها في عام 1985 إلى حوالي 3.5 مليون برميل باليوم؛ بهدف حماية الأسعار ولصالح المنتجين الجدد من خارج أوبك. ولقد وصل إنتاج روسيا في تلك السنة 11 مليون برميل باليوم، والنرويج حوالي مليون برميل باليوم بعد أن كان 180 ألف برميل باليوم في عام 1975م. ووصل إنتاج المكسيك إلى 3 ملايين برميل في عام 1985م بعد أن كان 800 ألف برميل باليوم في عام 1975م. واضطرت المملكة بسبب رفع هؤلاء إنتاجهم؛ إلى خفض إنتاجها بحوالي سبعة ملايين برميل باليوم، وخسرت المملكة جراء ذلك مليارات الدولارات من عائدات النفط.
والآن وبعد حوالي ثلاثين عاماً، يعيد التاريخ نفسه، بدخول منتجين جدد غير تقليديين صناعة النفط، مما أثر تأثيرا بالغا على الأسعار. ويتمنى المنتجون من خارج أوبك أن تخفض أوبك إنتاجها من النفط، والذي يشكل حوالي ثلث الإنتاج العالمي فقط؛ للاستفادة من ارتفاع الأسعار على حساب حصة أوبك بالأسواق. والجدير بالذكر، أن أوبك أنتجت في عام 1973م نفس الكميات التي تنتجها الآن، وهي 30 مليون برميل باليوم، وكانت تشكل -أنذاك- أكثر من نصف الإنتاج العالمي. والآن المطلوب من أوبك أن تخفض حصتها البالغة الثلث فقط؛ من أجل منتجين آخرين لا يبالون بأوضاع الأسواق العالمية للنفط.
