أظهر تقرير نُشر أمس، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعاً، وكذلك مواصلة القطاع غير النفطي نموه المستمر.
وكشف الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر يناير الجاري، الصادر عن إدارة الأبحاث للاستثمار، عن تغيير في سنة الأساس التي تستخدم لتقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، (حيث أصبحت 2010 بدلاً من 1999) حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إضافة إلى تعديل في حصص القطاعات في الناتج الإجمالي الفعلي.
وأشار التقرير الى أن التعديلات التي تم إدخالها حديثاً أدت إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في السنوات الأخيرة، وعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حصة قطاع النفط في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، والتي زادت بدرجة كبيرة إلى 45,1% بموجب التصنيف الجديد، في حين يشير تصنيف الناتج المحلي الفعلي حسب النشاط الاقتصادي إلى تراجع حصص جميع القطاعات غير النفطية الأخرى، وبناءً على استخدام عام 2010 كسنة أساس جديدة، تحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2014 نتيجة لنمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعاً، وكذلك بسبب مواصلة القطاع غير النفطي نموه القوي. أيضاً، سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً قوياً، ليبقى المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل.
وباعتبار عام 2010 سنة الأساس، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من 2,7% عام 2013 إلى 3,6 % للعام 2014، ونما إنتاج النفط بدرجة طفيفة، على أساس المقارنة السنوية، مما أدى إلى نمو ضئيل بقطاع النفط بلغت نسبته 1,7% عام 2014.
كما حافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على وضعه كمساهم رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل، وبقي القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في ذلك النمو.
وأشارت بيانات نوفمبر إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالشهر الماضي، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات، رغم تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، يؤكد نمو الاقتصاد وتوسعه. وجاءت مبيعات الاسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر عند نفس مستواها تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي.
ونمت معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 30% و19% على التوالي، على أساس المقارنة السنوية في نوفمبر، بعد هبوطها الكبير الشهر الماضي. فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، لكنه بقي عند مستويات قوية، تشير إلى استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي بصورة مطردة.
وبلغ إنتاج الاسمنت منذ بداية العام وحتى نوفمبر نحو 50 مليون طن، حيث بقي دون تغيير مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من عام 2013.
