في منتصف الطريق في عقد من الزمن بدأت خلاله الصين إعادة التوازن لاقتصادها، تستعد الآن وبشكل جذري لتوسيع دورها في العالم. دعوني أفسر السبب.
في بداية العقد الحالي، أدليت ببعض الافتراضات حول ما سيكون عليه أداء ما يسمى باقتصادات بلدان البريك -أي البرازيل وروسيا والهند والصين- في السنوات العشر المقبلة. بعد مضي 5 سنوات على ذلك، كانت الصين الدولة الوحيدة من الأربع التي إما حققت أو ربما تجاوزت توقعاتي. على فرض أن رقم الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الرابع الذي سينشر قريبا سيكون بالضبط أو قريبا من نسبة 7.3 بالمائة، كما يفترض كثير من الخبراء، فإنه عندها من عام 2011 إلى عام 2014، سوف يكون قد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين أقل من 8 بالمائة بقليل. لقد افترضت أنه قد يكون 7.5 بالمائة خلال العقد بأكمله (كما افترض الزعماء الصينيون في عام 2011)، ومن الممكن أن تحقق الصين ذلك إذا استمر اقتصادها بالنمو بنسبة 7 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
إذا حصل ذلك، سوف تصبح بلدا يتمتع باقتصاد يقع حجمه في حدود العشرة تريليونات دولار بالقيمة الاسمية الحالية للدولار الأمريكي، وهذا أكثر بكثير من نصف حجم الاقتصاد الأمريكي (وربما حتى أكبر، بعد التعديل بحسب القوة الشرائية)، وضعف حجم اقتصاد اليابان، وأكبر حجما من اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة، وليس بعيدا جدا بمرة ونصف عن حجم اقتصادات الدول الثلاث الأخرى من مجموعة البريك مجتمعة.
البرازيل وروسيا، من جانبهما، خيبتا توقعاتي إلى حد كبير، وفي الواقع، فإن أداءهما الاقتصادي يؤيد رأي المتشككين حول الإمكانية طويلة الأجل، وقام هؤلاء المتشككون بنسب النمو السابق أساسا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. الهند أيضا خيبت آمالي، لكن معدل نموها تسارع في عام 2014. مع انتخاب ناريندرا مودي كرئيس للوزراء ومع الهبوط الكبير في أسعار النفط، لا تزال الهند تمتلك فرصة خارجية لتحقيق توقعاتي عن العقد بأكمله. وقد تنمو حتى بشكل أكبر من الصين خلال النصف الثاني.
يظل كثير من المعلقين الدوليين متوقعين للانخفاض في الصين، متوقعين لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن ينزلق إلى حد كبير ما دون 7 بالمائة. أما الأسباب التي يعطيها هؤلاء لتأييد رأيهم فهي عادة ما تنطوي على مزيج من الديون المفرطة، والإقراض الذي يفتقر إلى الكفاءة، وأسواق التصدير الضعيفة، وعدم قدرة المستهلكين المتواصلة على لعب دور أكبر في الاقتصاد. كل تلك الأمور ذات صلة، لكنها تعد تحديات يألفها صناع السياسة في الصين ويبدو أنهم حريصون على التغلب عليها.
ما أصبح مثيرا للاهتمام بشكل خاص، مقابل هذه النظرة المتشائمة، هو مدى قوة أداء أسواق الأسهم الصينية منذ مطلع نوفمبر. خلال الأشهر القليلة الماضية، كان مؤشر شنغهاي هو أعلى مؤشرات الأسواق من حيث الأداء. ماذا حصل لكل تلك الادعاءات بأن الأسهم الصينية لا ترتفع أبدا؟ يقول المؤمنون الدائمون بالسوق الهابطة الآن إن السوق الصينية عبارة عن فقاعة لا يمكن تحملها ودعمها، أو إن المشترين المحليين من الناحية الأساسية يتعرضون للضغط لشراء الأسهم من أجل جعل الاقتصاد يبدو جيدا. ربما يلعب انعدام السيولة بعض الدور هنا، لكنها تبدو من غير المرجح أن تكون جزءا كبيرا من القصة.
استطيع التفكير فيما لا يقل عن 3 أسباب أساسية تجعلني من المؤمنين بالسوق الصاعدة في الصين: الأول، انهيار أسعار النفط الخام سيزيد من مستوى الدخل الحقيقي للمستهلكين، ويساعدهم على لعب دور أكبر في الاقتصاد. الثاني، على الرغم من أن أسعار العقارات توقفت عن الارتفاع في الفترة الأخيرة وبدأت في الانخفاض، ربما ستتجنب الصين أزمة ائتمان خطيرة، جزئيا لأن صناع السياسات الصينيين كانوا أكثر جدية حول تقييد الأسعار قبل أن تنهار. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض الأسعار إلى جعل أسعار العقارات معقولة بالنسبة للكثير من الصينيين.
أما السبب الثالث للتفاؤل فهو الطبيعة الهادئة للتضخم في الصين، وهذا يسمح للمزيد من السياسة النقدية التسهيلية أن تمضي قدما.
حين تؤخذ هذه العوامل بمجموعها، فإنها سوف تجعل من الأسهل على الصين إعادة التوازن إلى اقتصادها - عن طريق رفع الأجور، وزيادة حقوق ملكية العقارات للمهاجرين إلى المناطق الحضرية، وعن طريق إصلاح نظم المعاشات التقاعدية.
في عام 2016، عندما تترأس الصين -بنمو اقتصادي يصل إلى نسبة 6 إلى 7 بالمائة- مجموعة العشرين، تستطيع القيام بذلك كعضو بمشاركة تامة في الاقتصاد العالمي.
