أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد امس تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية واحزابا اخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وجاء اعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الاولى التي وضعها الصيد.
وأدى رفض الاحزاب السياسية للتشكيلة الاولى للصيد التي لم تضم اي مسؤول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف ادخال تعديلات.
وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية.
وعين سليم شاكر وهو مهندس مختص في الاحصاء الاقتصادي وزيرا للمالية. وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي. ويؤيد شاكر التسريع باجراء اصلاحات اقتصادية لانعاش النمو في تونس.
وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل واسندت ايضا للنهضة ثلاثة مناصب كاتب دولة، (وزير دولة) للمالية والاستثمار والصحة.
وقال الصيد في كلمة للتونسيين «أدخلنا تعديلات على التشكيلة لاضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة».
وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل. كما اسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
وتضم الحكومة ايضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر وافاق تونس وهما حزبان ليبراليان.
