هددت الجهات الرسمية المعنية بمراقبة التزام وكلاء السيارات في المملكة، جميع الوكالات بعقوبة شديدة في حال لم تضع هذه الوكالات بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة الخفيفة الجديدة المستوردة، وقالت: "إن عدم وجود البطاقة يعتبر مخالفا للوائح وزارة التجارة، ويجب إبلاغ الوزارة؛ لتتخذ مع الوكيل المحلي الإجراء اللازم".
وبدأت وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الميلادي الجاري حملة ميدانية، تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسة؛ للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قد أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين.. الأولى: اعتبارا من شهر أغسطس الماضي وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية: اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا).
وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلو مترات/ لتر).
ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود منذ نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس العام الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً.
ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
