دعت شابات الأعمال إلى منحهن الفرصة، وإنصافهن بحصص مجزية من السوق لإثبات جدارتهن، مشيرات إلى أنهن يواجهن صعوبات في الحصول على حصص تجارية تسهم في توسع مشاريعهن وزيادة التنافسية في ريادة الأعمال. وقالت شابات الأعمال ضمن ملف «اليوم» الشهري السابع (شباب الأعمال.. قوة اقتصادية غير مفعلة): إن عدم إيجاد العمالة المؤهّلة، وكذلك عدم معرفتهن التامة بقوانين وزارتي العمل والتجارة، إضافة إلى بعض التعقيدات في هذه القوانين تحدّ من انتشار مشاريعهن. وعلى النقيض، قال مختصون في مراكز تنمية المرأة بالمنطقة الشرقية: إن المشاريع النسائية الصغيرة نجحت بقوة بالمنطقة، وذلك بسبب مواجهتها تحدّيات كبيرة مثل التغيّرات السريعة في السوق المحلية؛ كالمنافسة وارتفاع أسعار إيجارات المحلات، إضافة إلى العوائق التي تضعها بعض الجهات الحكومية والداعمة تحت مظلة التنظيم. وبيّن المختصون أن عدم حصول مشاريع شابات الأعمال على حصص مجزية في السوق وعدم منحهن العمالة المطلوبة، إضافة إلى استمرار التعقيدات في بعض القوانين، ربما يسهم في الحدّ من انتشارها، مطالبين الشركات الكبرى والجهات المعنية العمل على التنسيق فيما بينها لتذليل أي عقبات تواجه شباب الأعمال حتى تنمو مشاريعهم وتصبح عملاقة في المستقبل. وأشارت الشابات إلى أنه من أهم الأهداف التي يسعين لتحقيقها: توثيق حقوق الامتياز وتسجيل العلامة التجارية من خلال وزارة التجارة، مستدركات بالقول: «لكن لا تزال ثقافة المجتمع ضعيفة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، بدليل أن البعض يستغلون الاسم والعلامة التجارية لبعض المشاريع في إعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون وجه حق، لذا نتمنى من وزارة التجارة التصدّي لمثل هذه التصرفات من خلال التوعية بأهمية احترام حقوق العلامة التجارية وإيضاح العقوبات الصارمة التي ستُطبق في حال التعدي عليها». قالت أريج القحطاني- عضو مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية وصاحبة مركز للبيع بالتجزئة-: بدأت في عام 2007 بالتحضير لافتتاح متجر يحمل رؤية جديدة في سوق بيع التجزئة السعودي، لأن هناك نقصا كبيرا في المتاجر المحلية التي تستقطب الإنتاج المحلي في مجال الأزياء والموضة، وتقتصر مشاركتها فقط في المعارض الموسمية، أو توجّه البعض منها إلى التعاقد مع متاجر خارج المملكة لقناعتها بأن السوق الخليجي أو العربي يحتوي على عدد من المتاجر المميزة التي تعمل بشكل احترافي ومهني أكثر من المتاجر المحلية التي تركز كثيرا على عرض الإنتاج العالمي ولا تدعم المحلي. ولهذا قمت بالبحث عن الأسماء المحلية والخليجية والعربية والعالمية أيضا، وكان هدفي إدخال كل ما هو مميز وجديد إلى سوق المنطقة للمرة الأولى، وعرضه جنبا إلى جنب مع الأسماء المحلية، لإثبات أن إنتاجنا قادر على المنافسة والنجاح.
وتتابع: في 2013 افتتحت المحل، وهو افتتاح تجريبي بعد كثير من التحضير لإظهاره بالشكل المرجو، ولكن، واجهتني- كمستثمرة صغيرة- صعوبات عديدة منها: رفض المراكز التجارية التعامل مع مشروعي عندما قدمته في عام 2007، كمشروع وطني يحتاج إلى الدعم، إضافة إلى عدم تقبّل كثير من صاحبات الأعمال للفكرة والتعامل معي، بسبب أن السوق المحلي في تلك الفترة، لم يكن مفتوحا على العالم بشكل كبير، ولم يستوعب مثل هذه الأفكار التجارية الجديدة. لذلك فضلت التريّث والتخطيط بشكل أكبر، والبدء مجددا من خلال تأجير موقع تجاري دون الاعتماد على أي قروض من جهات التمويل، مؤكدة أنها تعمل على تأسيس اسم مميز في مجال بيع التجزئة وتسعى إلى دمج كثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى جعل مشروعها شاملا ومفيدا في مجال الأزياء والمجالات الاجتماعية بشكل عام، كاستضافة رائدات وموهوبات يتحدثن عن أنفسهن وبداياتهن وخطواتهن ليصبحن ملهمات للفتيات اللواتي يطمحن للاستثمار التجاري.
التنافس بالسوق
وأضافت القحطاني: تجربتي مليئة بالتحديات، ولكنني أراها تجربة فريدة بهذه التحديات مثل: وجود المنافسين الذين أعتبرُهم من أهم الايجابيات في نظري؛ لأن هذه المنافسة ستعود بالنفع على سوق العمل، وذلك من خلال تقديم الأفضل دائما والبحث عن المميز، وبالتالي ارتقاء السوق للوصول إلى خدمة أفضل تُقدّم للمستهلك.
وبيّنت أن الأعمال الإدارية تُعتبر من أساسيات العمل في مجال بيع التجزئة والعلاقة المباشرة مع الجمهور، ولضمان النجاح في هذا المجال يجب تطبيق النظريات الأساسية في مجالي الادارة والتسويق. وكذلك يجب وضع برامج إدارية ومحاسبية مهمة، يعتمد عليها سير العمل بشكل كبير؛ كبرامج المحاسبة والإدارة ذات القوة والجودة العالية من خلال تحديد ميزانية مناسبة لشراء هذه البرامج وتدريب الموظفين على استخدمها. إضافة إلى استخدام آليات وقنوات مناسبة للدعاية والتسويق وعدم الاعتماد على طرق تقليدية في ظل تعدد الوسائل التسويقية غير المكلفة والفعالة.
وفيما يخص طموح الشابات إلى تحقيق الامتياز التجاري والعلامة التجارية، أوضحت القحطاني قائلة: من أهم الأهداف التي سعيت لتحقيقها مع افتتاح مشروعي، هو توثيق حقوق الامتياز وتسجيل العلامة التجارية من خلال وزارة التجارة، وقد تمت هذه الخطوة بنجاح، ولكن لا تزال ثقافة المجتمع ضعيفة بما يخص حقوق الملكية الفكرية، بدليل أن البعض يستغلون الاسم والعلامة التجارية لبعض المشاريع في إعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون وجه حق. لذا أتمنى من وزارة التجارة التصدّي لمثل هذه التصرفات من خلال التوعية بأهمية احترام حقوق العلامة التجارية وإيضاح العقوبات الصارمة التي ستُطبق في حال التعدي عليها.
وأشارت إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة، لها دور فعّال مع شابات الأعمال بالمنطقة، وذلك من خلال تقديم الدورات وورش العمل، خصوصا غرفة الشرقية التي أخذت على عاتقها فتح جسور التواصل على مدار السنة مع الخبراء في قطاع الأعمال والمجتمع بجميع تواجّهاته لتحقيق الاستفادة القصوى.
وعن سبب تركيز الشابات على العمل بقطاع المأكولات والمشروبات والتخلي عن الأفكار الجديدة، أكدت أن هناك عدة عوامل لذلك من أهمها سهولة مزاولة هذه الأعمال لأن تكلفتها المالية بسيطة، ولا تحتاج إلى مؤهلات دراسية وعلمية، إضافة إلى الخوف من تجربة الأفكار الجديدة والعادات والتقاليد.
ووصفت عضو مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية العوائق التي تواجه أي مشروع بالتحدّيات الممتعة لأنها ستكون مستمرة ولن تتوقف مع انتهاء إجراء حكومي أو مع وجود منافس في السوق، والتغلب عليها أو مجاراتها أحيانا قد يكون جزءا من هذه المتعة. لذا يجب تركيز الطاقات على المشروع بحد ذاته وليس على ما يعوق إقامته أو استمراره، وكذلك التخطيط بشكل مستمر.
بصمة سعودية
قالت رؤى صابر- صاحبة مشروع لتصنيع الشوكولاتة-: إن أولى محاولاتي لدخول مجال الحياة العملية صناعة الشوكولاتة، وكان أول تعاقد لي مع شركة محاماة في جدة، حيث طلب مني صاحبها كمية كبيرة كهدايا لعملائه، ومن هنا كانت الانطلاقة. وعند انطلاقتي بقطاع الأعمال، واجهتني كثير من الصعوبات لقلة خبرتي وعدم توافر بعض المواد الأولية والأدوات محليا، لذلك تعلّمت أن التخطيط وجدّية البحث من الخطوات المهمة لتحقيق الهدف وإخراجه للنور. ولهذا في عام 2011 التحقت بمدرسة طبخ فرنسية في نيويورك تُعد الأفضل على مستوى العالم وتعلّمت فن البيستريز والحلويات ثم تابعت عن طريق دورات تدريبية في مدرسة (إيكول شوكلت) المتخصصة في علم الشوكولاتة ومعايير جودتها حتى تخرجت في برنامج (ماستر تشوكوليتير) بشهادة عالمية ومعتمدة من سفير الشوكولاتة البلجيكي الذي أبدى إعجابه بإنتاجي في تصريح صحفي بالجريدة الأولى في بلجيكا، وتركت بصمة جميلة عن بلدي حتى لو كانت بحجم قطعة شوكولاتة.
وتواصل رؤى حديثها قائلة: أثناء زيارتي بعض معارض الأغذية العالمية، كان يلفت نظري قلة الإنتاج السعودي في ظل أن لدينا القدرة على أن نكون من ضمن المصنّعين في هذه المعارض؛ لأن المرأة السعودية قادرة على الإبداع والإنتاج كمثيلاتها في جميع الدول وربما أكثر منهن لما توفره بلدنا من مساندة ودعم عن طريق صناديق التنمية، ولهذا أطمح بالدخول إلى الأسواق العالمية وإثبات جودة منتجاتي.
وتابعت: «لقد واجهت صعوبات في البداية؛ أبرزها الحصول على حصص في السوق وعدم إيجاد العمالة المؤهّلة، وكذلك عدم معرفتي التامة بقوانين وزارتي العمل والتجارة، إضافة إلى بعض التعقيدات في هذه القوانين التي تحدّ من الانتشار وتشغل عن العمل الأساسي في تطوير الشركة. والذي ساعدني على تخطّي العقبات هو انضمامي إلى حاضنات برنامج صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز والدخول في شراكات إستراتيجية مع مجموعة قابضة بالمنطقة، إضافة إلى مواصلة ارتفاع الطلب المستمر على الشوكولاتة، وشغفي وإبداعي بهذا المجال دفعني للإصرار، وأن أحاول بالمساهمة في تقليل استيراد الشوكولاتة من خارج المملكة.
أول شابة معقّبة
أما نورة مطاري- صاحبة مؤسسة لتطوير الخدمات العامة، وأول شابة تعمل بمجال التعقيب-، فقد أوضحت أن مشروعها يهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وسرعة انجازها، وطرح استشارات لكيفية حل المعوّقات التي تواجه سيدات وشابات الأعمال بالمنطقة، وتقديم خدمة التعقيب لسهولة التواصل معهن بكل خصوصية، والإلمام بجميع الاشتراطات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وقالت: «بعض سيدات الأعمال يجهلن أنظمة الدوائر الحكومية ويواجهن أيضا تعقيدات في إصدار التراخيص والتأشيرات مما يؤخّر عمل مشاريعهن مع دفع تكاليف الإيجار وراتب الموظفين».
وأضافت: تواجه شابات الأعمال مشكلة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات بالمنطقة، وأيضا دفع ألف ريال لمركز تدريب العمال لإصدار البطاقات الصحية. وأنا عانيت مثلهن عندما حاولت الاستثمار بمطعم؛ لأني واجهت صعوبة في تخليص إجراءاته جراء عدم معرفتي بالأنظمة. ولهذا قررت إنشاء مؤسسة تعقيب نسائية في عام 1430هـ، ومع الإصرار والعزيمة نجحت المؤسسة، وتم دعمي من قبل صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة لتطويرها في عام 1433هـ.
وطالبت مطاري، شابات الأعمال بالمنطقة، عمل دراسة جدوى واكتساب الخبرة قبل البدء بأي استثمار. وألا يعتمدن على العمالة، وإنما على إدارتهن المباشرة، إضافة إلى زيارة مكاتب التعقيب والخدمات لمعرفة اشترطات وأنظمة الدوائر الحكومية التي تترتب على الأنشطة التجارية، حتى يتم ضمان نجاح المشروع التجاري واستمراره.
وبيّنت مروة عبدالجواد- صاحبة مشروع غذائي متخصص في تقديم خبز الصاج التقليدي بطريقة حديثة من خلال تنويع الخيارات-، أن مشروعها في مرحلة التأسيس ويُعد أول فرع لها بالمنطقة، حيث يعتمد على الطلبات الخارجية والتوصيل، ويستهدف الشباب الذين يبحثون عن خيارات سريعة ومتنوعة للوجبات الخفيفة، موضحة أن فترة تطوير الفكرة ودراسة السوق امتدت لأشهر، مع استغراق مدة أطول لإيجاد الموقع المناسب الذي يُعتبر بالنسبة للمطاعم من أهم عوامل النجاح.
الأسماء التجارية
وقالت: «أول تحدٍّ لي في عالم الاستثمار، هو التعامل مباشرة مع المؤجّرين في الدمام والخبر، وإقناعهم بفكرة المشروع لم يكن سهلاً، حيث استغرقني ذلك سنة تقريباً، والأصعب من ذلك قلة العرض الذي بدوره أدى إلى محدودية الأماكن وارتفاع أسعار الايجارات ووصول قيمة المتر في بعض المواقع إلى 3 آلاف ريال خارج المجمعات التجارية. كما أن المكاتب العقارية وأصحاب العقار لديهم شروط خاصة بما يخص المشاريع التي تود أن تستأجر، وكان أغلبهم يفضّلون أسماء تجارية معروفة ومحتكرة للسوق. وهذا بكل تأكيد أدى إلى رفع قيمة الاستثمار وأهدر وقت صغار المستثمرين جراء المفاوضات معهم فيما يخص الموقع».
وأشارت مروة، إلى وجود تحدّيات أخرى تواجه الفتيات منها: تعقيدات في استخراج التراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة التي لا تهتم إلى عامل الوقت الذي يسهم في خفض ورفع التكلفة بالنسبة لصغار المستمثرين، فهذه الجهات تسعى إلى تنظيم الإجراءات، ولكن في نفس الوقت هذا التنظيم يعقّد الأمور كثيرا.
وزادت: «مثلا، صاحب المشروع لا يستطيع فتح ملف في مكتب العمل حتى يحصل على ترخيص من البلدية أو ما يعادلها في الأنشطة الأخرى، وهذا الترخيص يتطلب تجهيز المحلات بالكامل من ديكورات وأجهزة ونحوه، ثم تأتي بعدها طلبات مكتب العمل وهي التوجّه للتأمينات الاجتماعية وعمل اشتراك في البريد، ثم تعيين موظف سعودي وانتظار مدة لا تقل عن 3 أشهر حتى يكون بالإمكان طلب استقدام العمالة الذي يستغرق وقتا طويلا. وبهذه الإجراءات تنقضي السنة الإيجارية الأولى أو أكثر دون تشغيل المشروع مع ارتفاع قيمته»، مؤكدة أن نشاط المطاعم لا يمكن تشغيله دون وجود عمالة أجنبية يتطلب استقدامها وقتا طويلا.
وطالبت بوجود تنسيق بين مكتب العمل والجهات المعنية الأخرى المرخصة، ومنح أصحاب المشاريع الناشئة ترخيصا مبدئيا لكي يتسنّى لهم تجهيز وإعداد مواقعهم على حسب الشروط المعمول بها. وهنا تكون العمالة السعودية المسجّلة أكملت فترة ثلاثة أشهر، ومع الحصول على الترخيص النهائي يكون بمقدور صاحب المشروع الاستقدام.
خطر الاحتكار
وأوضحت أن معظم دول العالم أصبحت على درجة عالية من الوعي بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة، لأنها عامل مساعد على تحريك الاقتصاد المحلي وتفكيك الاحتكار الذي هو من أخطر الظواهر الاقتصادية بالعالم، وكذلك تنمية هذا القطاع من خلال تخفيض تكاليف التأسيس وتسهيل إجراءاته. مؤكدة وجود جهود مبذولة في تنظيم العمل وبرنامج السعودة، لكن دون أي تنسيق بين الجهات المعنية أو أي اهتمام بتخفيض تكاليف التأسيس التي تتصاعد يوميا.
وبيّنت أن الاقتصاد يعتمد بعضه على بعض، فعندما ارتفعت رسوم العمالة وظهرت شروط وزارة العمل الخاصة ببرنامج «السعودة» ارتفعت أسعار الإيجارات مباشرة والتي بدورها أدت إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الأولية، وكذلك رفع رؤوس الأموال من قبل المستثمرين لمواكبة السوق، وهذا الأمر جعل كثيرا من المستثمرين حاليا يبحثون عن الأسعار الرخيصة والتي يرافقها تدنٍ في الجودة، ولهذا أصبح المستهلك ضحية لذلك لأنه يحصل على أسعار مرتفعة وجودة رديئة.
وعن تجربتها في قطاع الأعمال، أكدت مروة قائلة: «تجربتي حتى الآن، لم تكن مرضية مفروشة بالورود، وهذا ما توقعته، فمهما تم تسهيل الإجراءات وأُزيلت العقبات يبقى قطاع الأعمال متميزا بالتحديات والمجازفة، ولكن ما يجب التنويه إليه هو أن المنافسة أصبحت عالية جداً، لاسيما في وجود مشاريع قائمة في بعض المنازل بعيدة عن الرقابة ولا توجد عليها رسوم أو إجراءات، بعكس الشابات اللواتي يطمحن إلى تحقيق علامة تجارية في ظل العوامل المساعدة مثل: التسجيل بسهولة عن طريق موقع وزارة التجار. ولكن المهم في هذا الجانب، هو أن يبدأ الشباب في التخطيط نحو تطوير مشاريعهم إلى علامات تجارية ثم تطويرها إلى امتياز تجاري».
وأردفت: إن سبب تركيز الفتيات على مشاريع المأكولات والمشروبات في الوقت الحالي، يعود إلى كبر حجم هذا القطاع، الذي يمثل سوقا مفتوحا لهذه المشاريع، والذي أسهم في تغلّب بعضها على العلامات التجارية العالمية. كما أن المطاعم لا تمثّل الجانب الغذائي بالنسبة للمستهلكين وإنما تمثل جانبا ترفيهيا. ومن المؤكد أن الابتكار مهم جداً، ولكن الأهم منه، تلبية احتياج السوق الذي يُعد عاملا أساسيا لإنجاح المشروع. وأيضا يمكن أن يكون الابتكار في تقديم المنتج والخدمة، وليس من الضروري تقديم مشروع في مجال لم يُطرح من قبل.
التنمية الذاتية
من جهتها، قيّمت أفنان البابطين- المدير التنفيذي بصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة- مشاريع شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية، بأنها مشاريع شهدت تطورا ملموسا خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب الانطلاقة السريعة لفتيات المنطقة، لأنه تم تأسيسهن عمليا من المنزل حتى أصبحن قادرات على الخروج إلى سوق العمل والمنافسة بقوة. كما يشهد واقع شابات الأعمال- في الوقت الحالي- تطورا متسارعا من حيث نجاحهن وقدرتهن على مواكبة أحداث السوق المحلي ووتيرته المتسارعة.
وقالت: «المشاريع التي تقودها الشابات بالمنطقة الشرقية، ما هي إلا ترجمة واقعية لسلسة نجاحات تم تحقيقها»، وغالبا ما تعتمد مشاريع هؤلاء الشابات على بداية الانطلاقة، وهي التنمية الذاتية التي أعتقدُ أنها مقياس مهم في مسار صاحبة العمل الصغير التي بإمكانها تحويله إلى رحلة تميز وتجربة نجاح.
وأضافت البابطين: إن بعض المشاريع النسائية الحالية يفتقر إلى التطوير في المنتجات ومواكبة التغيرات في السوق التي تحفّز أي استثمار على المواصلة والنمو في ظل كثرة المنافسيين، وأيضا ينقصها الإدارة الفعّالة؛ فبعضها خرجت من السوق لأنها أخفقت في الإدارة الجيدة أو مواردها البشرية والمالية، فالتطوير هو أساس النجاح، كما لايفوتنا أهمية التدريب في العديد من القطاعات التي تُعتبر ركيزة أساسية. ففي بعض المجالات لا يزال التدريب دون المستوى المأمول، وهذا الأمر تحاول العديد من شابات الأعمال تداركه عبر تنمية المهارات الذاتية، والالتحاق في الدورات التدريبية، مؤكدة أن المجالات التي تتعلق بالمشغولات اليدوية بحاجة للتدريب المستمر، وذلك بهدف الاستمرارية والحفاظ على النمط الإنتاجي المتميز.
وأكّدت البابطين أنه متى ما وجدت الفكرة الرائدة التي تناسب السوق وتناسب مهارات صاحب المشروع، ستتم إقامة مشروع ناجح، حتى وإن كان رأس المال قليلا. فالمال وحده ليس العائق، ولا يمكن تحديده لإقامة مشروع مبتدئ لأنه يعتمد على نوعية الفكرة وعلى الدراسة الخاصة بها، فلو كان رأس المال هو المشكلة في بناء المشاريع لكانت جميع الفتيات استثمرن في المشاريع المتاحة، ولكن هناك معايير عدة ومهمة يأتي رأس مال المشروع بعدها. لذا قمنا في أثناء إعداد خطة صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، بربط المهارات القيادية في الحصول على التمويل، تنفيذا لما يسمى بـ «ريادة الأعمال»، وهذه الريادة لا تتحق طالما أن هناك سمات شخصية لا تتناسب مع المشروع.
الشابة السعودية تتميز بقدرات يدوية لا تقل عن نظيراتها في العالم
الملابس النسائية الجاهزة من المشاريع الناشئة الجاذبة لشابات الأعمال
أحد مشاريع شابات الأعمال في قطاع التجزئة بالمنطقة الشرقية
المشاريع النسائية الصغيرة أبدعت في قطاع المأكولات
الفتيات يمتلكْن الأفكار الفريدة والتخطيط لنجاح المشاريع الصغيرة
