كشف حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة لـ«اليوم» عن حل 200 مساهمة متعثرة استفاد منها 23 ألف مساهم بقيمة 4 مليارات وإقامة 13 مزادًا قادم لإنهاء المساهمات المتعثرة منها عدد كبير من المساهمات في الأحساء، وأكد العسكر أهمية تكاتف العقاريين لإنهاء كافة الإشكالات العقارية عن طريق الاجتماعات الدورية للخروج بنتائج تخدم الوطن، كما أن نظام المساهمات العقارية أعاق العمل حيث استفاد منه فقط 7 مساهمات، واختتم حديثه بسؤال للعقاريين عن فائدة الهيئة العليا للعقار فهل ستكون مكملة أو منظمة.
كان ذلك في ملتقى الأنظمة العقارية بتنظيم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة المحامين واللجنة العقارية مساء أول أمس الثلاثاء واشتمل الملتقى على 6 جلسات مكثفة ركز فيها عدة محاور رئيسية وهامة منها التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة، إضافة للمطلب الأهم وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة التي كان عنوانها تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول التي رأسها الشيخ ناصر النعيم قاضي استئناف، والشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام وقاضي الاستئناف، والدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وقال الدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: إن الحوكمة في السوق تعني «النظام» أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.
وتخدم الحوكمة في تعظيم أرباح الجهات الوقفية وزيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين في مؤسسة الوقف والحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة، وكذلك تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد، ثم تحدث عن تجربة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في الحوكمة.
وبين المهندس عادل بن محمد الملحم في جلسة خاصة للمخطط الإستراتيجي في الأحساء أنه يعد أكبر المشاريع على مستوى المملكة في مجال التخطيط الإقليمي ويشارك فيه حوالي 39 قطاعًا حكوميًا وخاصًا، والورشة شهدت تقديم عرض مرئي للمخطط الإستراتيجي والتفصيلي لمدن وبلدات الأحساء تم التطرق فيه إلى ما تمثله الأحساء من عمق جغرافي واقتصادي وإرث تاريخي ووفرة المقومات التنموية والحضارية في شتى المجالات، الأمر الذي من شأنه دعم التوجهات التنموية المستقبلية لها في أن تكون من أهم الأقاليم الاقتصادية الرئيسة على مستوى المملكة، بخصوصية متفردة ذات بيئة زراعية وساحلية، ووظائف اقتصادية وجغرافية متعددة.
الجلسة الرابعة
وفي الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان «القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ» ترأسها الشيخ عدنان محمد الدقيلان «رئيس المحكمة العامة بالخبر»، والشيخ ابراهيم السياري «قاضي استئناف»، والشيخ محمد الموسى «رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الأحساء»، وصالح النعيم «محاسب قانوني».
الجلسة الخامسة
وفي الجلسة الخامسة التي كانت بعنوان «القطاع العقاري ووسائل تطويره» ترأس الجلسة المهندس خالد الصالح «نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية، والمهندس حمد الشيقاوي «رئيس جمعية المهندسين السعوديين»، وحمزة العسكر «أمين عام لجنة المساهمات بوزارة التجارة والصناعة»، ومحمد الغزواني «أمين عام بيع الوحدات العقارية بوزارة التجارة والصناعة».
وتحدث المهندس حمد الشقاوي رئيس جمعية المهندسين السعوديين في محاضرة كانت بعنوان القطاع العقاري ووسائل تطويره أنه تم الرفع منذ عام 2003 للمختصين باعتماد نظام مزاولة المهنة، وأضاف إن النظام ما زال يتراوح بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى، معربًا عن تفاؤله بإعلانه قريبًا، وفي الوقت الذي عانت فيه الهيئة السعودية للمهندسين من صعوبة حصرها لأعداد السعوديين الذين يحملون شهادات هندسة موثوقة خلال السنوات الماضية كشف رئيس الهيئة أن الجمعية العمومية للهيئة أقرت في اجتماعها الاستثنائي الرابع مساء أمس الأول منح العضوية الأساسية على درجة مهندس للمهندسين السعوديين مجانًا، وذلك لبناء قاعدة بيانات لمعرفة عدد المهندسين في جميع مناطق المملكة، قبل اعتماد النظام من قبل المقام السامي. وأوضح الشقاوي أن النظام المرفوع للمقام السامي نص على ألا يمكن لأي مهندس سعودي أو غير سعودي مزاولة المهنة إلا بعد حصوله على الرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين، مضيفًا «النظام متكامل ويشمل العقوبات والجزاءات وحقوق المهندس، وهو يفند فردية العمل للمهندس بجميع التصنيفات المتمثلة في إما أن يكون مهندسًا، أو مهندسًا مشاركًا أو محترفًا أو استشاريًا»، وأكد الشقاوي أن طلاب كليات الهندسة في الجامعات السعودية أو المبتعثين بإمكانهم الحصول على العضوية أثناء دراستهم، مبينًا أن ذلك مرتبط بانتهاء الطالب من نصف المقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن مدة التسجيل والحصول على العضوية المجانية تستمر لمدة 3 سنوات، حيث سيكون التسجيل بعد السنوات الثلاث بمقابل مالي.
وعن الفائدة المرجوة من ذلك قال الشقاوي: إن هناك بعضًا من المهندسين السعوديين يحملون شهادات مزورة، وأن الهيئة بهذا الإجراء ستحد من هذه التجاوزات، داعيًا حملة الشهادات الهندسية إلى الاستفادة من هذه الفترة المجانية.
وبين الشقاوي أن الهيئة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لمعرفة عدد المهندسين في المملكة من سعوديين وغيرهم، مضيفًا «الأمور باتت في مسارها الصحيح بعد الإجراءات الذي يتبعها النظام للمهندسين الوافدين بعدم الحصول أو إصدار إقامة العمل إلا بعد التسجيل في الهيئة، والتأكد من الشهادات التي يملكونها، وإعطاء الدرجة المستحقة من هيئة المهندسين السعوديين».
الجلسة السادسة
وفي الجلسة السادسة التي كانت بعنوان «تنظيم السوق العقاري» ترأس الجلسة الدكتور بسام بودي «رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية»، والدكتور أحمد الشعيبي «وكيل كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل»، وردن الدويش «رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري، والدكتور سلطان العبدالكريم «أستاذ القانون التجاري بجامعة الملك سعود».
والذي ذكر فيها ردن الدويش رئيس شركة الحاكمة للتطوير العقاري أن أراضي العزيزية وشاطئ نصف القمر تكفي سكان الدمام والخبر 80 عامًا، مشيرًا إلى أن مساحتها تقدر بـ360 مليون متر مربع المبني والمطور منها يمثل قرابة 18 مليون متر مربع والأراضي الخام تمثل قرابة 342.2 مليون متر مربع. وأن المنطقة الشرقية تمتلك العديد من الأراضي العقارية لكن تحتاج للتنظيم، وأضاف الدويش إن أصحاب العقارات يحتاجون لأنظمة واضحة وتعريف المستجدين في هذا المجال بهذه الأنظمة كي لا تكثر المخالفات، وأضاف قائًلا: هل يعكس سوق العقار السعودي في الوضع الحالي أهمية الاستثمار في العقار؟ وهل هو مشجع لجذب الاستثمارات الخارجية؟ وهل نحن في حاجة للاستثمار في الأراضي؟ وقام في ختام حديثه بعرض إحصائيات واقعية مشتملة على صور توضح واقع السوق العقار، أشار فيها إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يمثل مشكلة حقيقية أمام نمو أعمال شركات التطوير العقاري، وطالب بتفاعل العقاريين مع الأنظمة والتشريعات التي تصدرها الأجهزة والوزارات الحكومية.
