يأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (%4) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وعند اكتمال تطبيق كافة مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م.
وسيكون تطبيق المعيار بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020م وفقاً لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفاً لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
ويتوقع أن تنعكس فوائد تطبيق المعيار السعودي لاستهلاك الوقود على المملكة في عدة أوجه، ففي الجانب الاقتصادي سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من خلال ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستفادة المثلى من النفط الذي يعد المورد الاقتصادي الرئيس للمملكة، كما سيساعد في الحفاظ على موارد المملكة الطبيعية مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة للأجيال القادمة وللحياة البشرية بشكل عام. كذلك فإن تطبيق المملكة لهذا المعيار سيسهم في حماية البيئة من خلال خفض نسبة الغازات الضارة المنبعثة من المركبات نتيجة احتراق الوقود وبخاصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
