سوف تعقد الانتخابات العامة في بريطانيا في السابع من مايو من العام الحالي. وهنالك أسباب خمسة وراء أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للعالم:
1. قد تكون بريطانيا جزيرة صغيرة، لكنها الاقتصاد العاشر الأكبر في العالم على أساس معادِل القوة الشرائية، وفقا لصندوق النقد الدولي، وتعتبر أيضا موطنا لثاني أكبر مصرف (إتش إس بي سي)، وتحتل لندن المرتبة الثانية بين المراكز المالية العالمية، وراء نيويورك مباشرة.
2. تعتبر المملكة المتحدة الاقتصاد الثالث الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وانتخابات السابع من مايو قد تضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد، وهذا قد يعمل على تغيير الهيكل الدبلوماسي للتكتل التجاري الأكبر في العالم ولديه القدرة على تغيير دور لندن كمركز مالي بشكل دائم.
3. منذ عقود لم تكن الأحزاب السياسية في بريطانيا منقسمة بشكل كبير بالنسبة للسياسة المالية العامة مثل الاختلاف الذي تعاني منه الآن - إن الاختلاف كبير بما فيه الكفاية ليؤثر تأثيرا كبيرا على مسار السياسة النقدية خلال السنوات الخمس القادمة.
4. ليس فقط أن كل حزب لديه موقف مختلف حول الاقتصاد- إذا لعب الحزب الليبرالي الديموقراطي أو الحزب الوطني الاسكتلندي دورا كبيرا في الحكومة المقبلة، فإن الرادع النووي للمملكة المتحدة قد يتم تحجيمه وتخفيضه، ما يبشر بعهد جديد لإسهام بريطانيا في الأمن العالمي.
5. إن انتخابات السابع من مايو لن تعمل على تهدئة الأمور. تظهر استطلاعات الرأي أن الأحزاب الرئيسية متقاربة إلى حد كبير من حيث التأييد الشعبي، وبمجرد انتهاء الانتخابات، سوف تستمر المشاحنات السياسية في الذي يتم فيه تشكيل حكومة جديدة.
لذلك، حيث إنه يلوح في الأفق أن البرلمان القادم سيكون معلقا ويفتقر إلى الأغلبية الحاسمة، فإنه من المرجح ألا يمتلك أي حزب سياسي في المملكة المتحدة ترف الحكم المنفرد والتنفيذ الكامل لخططه. مع ذلك، قبل إصدار البيانات العامة ومفاوضات ما بعد الانتخابات، فإنه يجدر النظر في ما سيجلبه كل واحد من هذه الأحزاب الرئيسية إلى مائدة التفاوض بعد السابع من مايو.
يمتلك المحافظون السياسة الأكثر تشديدا في المالية العامة، لكنهم قد يجدون صعوبة في تنفيذها، ويبدو أن حزب العمال يمتلك المرونة اللازمة للوفاء بأهدافه في مجال السياسة وفي نفس الوقت إنهاء التقشف (إذا كان هذا التقشف يأتي على شكل محددة تخفيضات إنفاق حقيقية الأجل)، بينما اتخذ حزب الديموقراطيين الليبراليين خطا وسطا بين هذا وذلك.
على أي حال، من المرجح أن يكون الاقتراض في البرلمان القادم أعلى مما كان متوقعا في بيان الميزانية لشهر مارس لعام 2015 الذي تقدم به ائتلاف حزب المحافظين والديموقراطيين الليبراليين. إن تخفيضات الإنفاق المقررة حاليا من قبل المحافظين تعد كبيرة، لا سيما في ضوء ما تم خفضه فعليا. قد يكون هنالك فرق بين أكبر حزبين بمقدار يفوق 100 مليار جنيه استرليني من حيث خطط الاقتراض قبل نهاية فترة ولاية البرلمان المقبل.
حزب المحافظين
يفترض أن يتمسك المحافظون في تلك الحسابات بالطابع الواسع للاقتراض حتى عام 2018/2019، عندما يتم إجراء تخفيضات في ضريبة الدخل، ما يترك فائضا كليا أصغر من الاقتراض في النهاية. تعاني تلك الخطط من مشكلة المصداقية: تخفيضات حادة جدا في الإنفاق في العام المالي 2016/2017 والعام المالي 2017/2018، قبل حدوث العكس فيما بعد. لم يكن مجديا عدم قيام المحافظين بقول أي شيء حول كيفية تحقيق تلك التخفيضات، على الرغم من قدرتهم على تحريك الجهاز الحكومي بحكم وجودهم في السلطة.
حزب العمال
نحن نفترض أن «حكومة» حزب العمال سوف يبقي الإنفاق ثابتا بالمعدلات الحقيقية إلى ما بعد 2015/2016 بالنسبة لهيئة الصحة الوطنية، ولكنه سيزيد على ذلك بمبلغ إضافي مقداره 2.5 مليار جنيه استرليني في العام، وأيضا أن الإنفاق على التعليم يعد ثابتا في القيمة الحقيقية، والإنفاق على التنمية الدولية ثابت أيضا كحصة من الدخل القومي. من المفترض أيضا أن حزب العمال قد يخفض الإنفاق الإداري الحقيقي في الوزارات غير المحمية كل عام حتى يتم القضاء على العجز الهيكلي الحالي- بل إن الحزب صرَّح علنا بأنه سيقوم بعمل ذلك.
مقارنة مع مسار السياسات المفترضة للمحافظين، قد يشهد سيناريو حزب العمال إصدار وزارة الخزانة لسندات إضافية بقيمة 113 مليار جنيه استرليني خلال الدورة البرلمانية القادمة، ما يرفع بمقدار 5% من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تلك الفترة.
تعتمد الأرقام هنا على قيام حزب العمال بتخفيض إنفاق الوزارات غير المحمية بنسبة 1% في السنة بالقيمة الحقيقية بعد 2015/2016. قد تكون هناك تخفيضات سنوية أعمق بنسبة 1.5%، وهذا سيؤدي إلى تقلص في العجز الهيكلي قبل وقته بعام وقد يكون الاقتراض التراكمي أقل.
الديموقراطيون الليبراليون
يفترض أن يتبع الديموقراطيون الليبراليون السياسات المنصوص عليها في «الكتاب الأصفر» الذي تم تسليمه للبرلمان بعد تشكيل ميزانية الائتلاف الرسمية. مرة أخرى، الإنفاق الإضافي يعني المزيد من الاقتراض. من حيث الأرقام التراكمية، خلال فترة البرلمان القادم، قد يقترض الديموقراطيون الليبراليون حوالي 53 مليار جنيه استرليني زيادة على الخط الأساسي للائتلاف، وزيادة بمقدار 41 مليارا عن المحافظين، وحوالي 72 مليار جنيه استرليني أقل من حزب العمال. هذا يتماشى بشكل عام مع ما قاله الديموقراطيون الليبراليون علنا ولا يترك مجالا لإنفاق استثماري إضافي.
النتيجة
هنالك اختلافات جوهرية بشكل كبير جدا بين الخطط المالية العامة والاقتصادية للأحزاب السياسية الرئيسية. ربما تكون سياسة الميزانية الأساسية للائتلاف متشددة جدا ومتركزة على عدد قليل نسبيا من الوزارات الحكومية على نحو يجعل الاقتصاد يعاني من أجل إجراء التعديلات المطلوبة دون حدوث تعثر.
تعتبر خطط المحافظين هي الأشد من بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة وبالتالي تقدم الانخفاض الأسرع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. مزيج السياسات يعني أن الضغط على إنفاق الوزارات ينبغي أن يكون قابلا للتحقيق، لكنه يحدث مع وجود مخاطر، وغياب التفاصيل يعتبر مصدر قلق كبير.
تعتبر خطط حزب العمال هي الأقل إرهاقا، بوجود إنفاق ثابت للوزارات بالقيمة الحقيقية خلال فترة البرلمان القادم. هذا لا يزال يمثل ضغطا على تقديم الخدمات بسبب زيادة عدد السكان والشيخوخة. الثمن هو المزيد من الاقتراض، رغم أن الدين قد يستمر في الانخفاض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرلمان القادم.
كذلك ستشهد سياسات الديموقراطيين الليبراليين المزيد من الاقتراض، وتقليص المسار بين المحافظين والعمال. وهذا يضعهم في موقع حسن يؤهلهم للتفاوض كجزء من ائتلاف حكومي جديد.
