يهدف نظام العمل إلى ضمان حقوق الأطراف واستقرار سوق العمل، ويستخدم الجزاءات التأديبية لضبط سلوك العاملين. الجزاء التأديبي هو العقوبة التي تفرضها جهة العمل على العامل نتيجة إخلاله بالتزاماته أو تقصيره في أداء واجباته. تتفاوت الجزاءات حسب نوع المخالفة وتشمل: الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة ...
شهِد نظام المعاملات المدنية تطوراً ملحوظاً في تعامله مع أنواع الأضرار التي قد يتعرض لها الأفراد. ففي السابق، كان التركيز الأساسي منصباً على التعويض عن الأضرار المادية، ومع التغيرات الاجتماعية والنفسية التي تطرأ على المجتمعات، أدرك المشرع أهمية الاعتراف بالأضرار المعنوية وضرورة تنظيمها قانونياً. لذا، ...
تُعَدُّ حقوق العامل من القضايا الجوهرية التي تضمن العدالة في بيئة العمل، لا سيما عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء كان انتهاء العقد نتيجةً لاتفاق بين الطرفين، أو بإرادة أحدهما المنفردة، أو لأسباب أخرى منصوص عليها في نظام العمل، فإنه يترتب على ذلك مجموعة من الحقوق ...
نتيجة للتطورات التقنية السريعة وانتشار الإنترنت، أصبح الاعتماد على هذه التقنيات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنية، إلا أن سوء استخدامها أدى إلى تفشي جريمة الاحتيال الإلكتروني، فقد زادت هذه الجرائم بشكل ملحوظ، مما يشكل تهديدًا للمجتمع. ...
تُعتبر حقوق العامل من الأمور الأساسية التي يسعى نظام العمل السعودي إلى حمايتها وتنظيمها، ومن بين هذه الحقوق وأهمُها، مكافأة نهاية الخدمة، التي تهدف إلى توفير دعم مالي للعامل تعبيراً عن الشكر والتقدير على جهوده خلال فترة عمله. بمُجرد انتهاء علاقة العمل، يُلزم صاحب العمل ...